آلية توثيق المذكرة
أوضح القاضي خالد شهاب الدين، رئيس هيئة القانونيين السوريين، في تصريح خاص لوكالة "ستيب الإخبارية"، أنَّ آلية توثيق أسماء المتورطين جرت عبر التواصل مع قانونيين لبنانيين وشخصيات لبنانية تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق السوريين، ويزودونا بالمعلومات بشكل مباشر وتوثيق أسماء المنشقين الثلاثة جاء من تلك الجهات، كما أنَّ أسماء المتورطين الواردة في المذكرة يقف وراءها أسماء أخرى وحصلنا عليها من لبنانيين غيورين على حقوق الإنسان.
وقال القاضي: إنَّ حجة دخول السوريين خلسة وعدم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية لا يخوّل السلطات اللبنانية بتسليم السوريين لنظام الأسد، فهناك قانون واتفاقية تحمي اللاجئين الفارين من الحرب فاللاجئ جاء عبر الحدود بطرق تهريب كونه هاربًا من بطش النظام، والقوانين التي يتحدث عنها الأمن العام اللبناني لا يُبرر لهم تسليم أيّ لاجئ سوري للنظام كون القتل مستمر في سوريا ولا يوجد استقرار كما يدّعون.
وأضاف شهاب الدين، نحن في الهيئة مواكبون لتوثيق ما يجري من انتهاكات للسوريين في لبنان منذ ثلاث سنوات، واليوم تطوّر الأمر إلى تسليم السوريين بهذا الشكل وكبرت الإساءة، فاللاجئون كلهم حياتهم في خطر، وخاصة المنشقين عن جيش النظام.
وتابع، كثفنا الاتصالات على مدى أسبوع وخاصة بعد إقدام الأمن العام اللبناني، ليل 25/ وصباح 26 / 6 / 2019 على ترحيل أكثر من ثلاثين لاجئًا سوريًا بينهم خمس نساء وثلاثة مجندين منشقين عن جيش الأسد، وقمنا بإصدار هذه المذكرة لفضح ما تقوم به السلطات اللبنانية بالتنسيق مع سفير نظام الأسد في بيروت والمخابرات السورية في المزة بدمشق.
