- ملف الهجرة يحرج بايدن
أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن قاض فيدرالي في تكساس أثار أسئلة قانونية حول برنامج في عهد أوباما يحمي المهاجرين الصغار من الترحيل. خاصةً، بعد اعتراض مسؤولو الحدود مهاجرين قرابة 6000 مرة يومياً الشهر الماضي، ليصبح المجموع 188829، وهو أكبر عدد شهري في التاريخ الحديث، بحسب البيانات الصادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وقالت الصحيفة: "في تكساس، حكم القاضي أندروس هانين من المحكمة الجزئية الأمريكية في هيوستن بعدم قانونية البرنامج المعروف باسم (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة). وأضافت: "أن الحكم أثار أسئلة جديدة حول مصير ما يقرب من 600 ألف مهاجر، يشار إليهم غالباً باسم (الحالمون)، لكن في انتصار جزئي لبايدن ودعاة الهجرة، لم يصدر القاضي أمراً بإنهاء البرنامج، قائلاً: "إن الحكومة لا يمكنها الموافقة على الطلبات الجديدة". ووفقاً للصحيفة فإن الحكم يستعجل جهود الديمقراطيين لتقنين وضع المستفيدين من البرنامج بشكل دائم كجزء من مشروع قانون التعافي الاقتصادي الذي طرحه بايدن بقيمة 3.5 تريليون دولار، والذي تتم مناقشته في الكونغرس. حيث كان النشطاء يضغطون على بايدن للتأكد من منح ”الحالمين“ والمهاجرين الآخرين طريقاً للحصول على الجنسية في مشروع القانون، على الرغم من أن الجهود قد تعرقلها قواعد إجرائية معقدة في مجلس الشيوخ. - خيارات صعبة أفادت الصحيفة أن التطورات التي حدثت أمس الجمعة، أبرزت الخيارات الصعبة والتي غالباً التي يواجهها بايدن بشأن الهجرة، وهي قضية يمكن أن تشكل إرثه (السياسي) وتساعد في تحديد الأخلاقيات التي تميز فترة رئاسته. ففي الأسابيع الأخيرة، زاد الديمقراطيون التقدميون من ضغطهم على بايدن لإنهاء استخدام قاعدة الصحة العامة في عهد ترامب، والتي تعلق حقوق اللجوء باسم حماية الأمريكيين من فيروس كورونا، واصفين إياها بأنها قيود غير إنسانية وغير ضرورية جاءت في مرحلة وبائية. إلا أن الجمهوريين، بحسب الصحيفة، يترقبون للهجوم في اللحظة التي يفعل فيها ذلك، متحمسين لتصوير بايدن على أنه رئيس يفتح الحدود ولا يولي اهتمامًا كبيرًا للعواقب الصحية والاقتصادية وعلى مستوى ارتكاب الجرائم، في سياسات الهجرة التي يتبعها. وحتى اللحظة، أعطت قاعدة الصحة العامة التي فرضتها العام الماضي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إدارة بايدن وقتاً إضافياً للاستعداد للتعامل مع أعداد أكبر من المهاجرين في المستقبل. غير أن النشطاء يقولون إن زيادة حالات اعتراض المهاجرين على الحدود تعني أن الإدارة تحرم بشكل غير عادل عشرات آلاف المهاجرين من حقوق اللجوء كل شهر، ومن بين أكثر من 1.