- ترحيل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا
جاءت مصادقة البرلمان على المشروع، بعد أن ظل عالقاً لأشهر بين مجلسي اللوردات والعموم، قبل أن يوافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، مما أتاح إقراره، على أن يدخل حيز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك. وكانت العقبة الأخيرة في مسار تبني الخطة المثيرة للجدل والتي واجهت معارضة قضاة المحكمة العليا وانتقادات نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إنها غير قانونية وغير إنسانية، الجمود التشريعي، بينما تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة معارضة الإجراء. - اتفاقية اللجوء وقالت منظمات دولية وخبراء منذ اللحظة التي تم فيها تقديم الخطة لأول مرة خلال ولاية رئيس الحكومة الأسبق، بوريس جونسون: إنها تنتهك التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان بموجب القانونين المحلي والدولي. وفي أبريل عام 2022، أعلنت الحكومة البريطانية، عن شراكة جديدة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع حكومة رواندا، والتي أعيدت تسميتها لاحقاً باسم شراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا. ووقعت الحكومتان بعد ذلك على معاهدة شراكة اللجوء، في 5 ديسمبر عام 2023، ونشرت الحكومة البريطانية مشروع القانون في اليوم الموالي. وبموجب هذا القانون، سيتم نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا قبل النظر في طلبات لجوئهم، وسيكون من مسؤولية نظام اللجوء الوطني الرواندي النظر في حاجتهم للحماية الدولية، وسيبقى الأشخاص المنقولون إلى رواندا، حتى لو منحوا وضع اللاجئ أو الإنساني، في البلد الأفريقي. - "مخاطر على سلامة اللاجئين" تعتقد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ترتيب المملكة المتحدة ورواندا يحمل "مخاطر خطيرة على سلامة اللاجئين". وبحسب المفوضية، فإنه يمثل نموذجا "يقوض التضامن العالمي ونظام الحماية الدولية المعمول به للاجئين. وهو لا يتوافق مع القانون الدولي للاجئين". - قرار قضائي سابق ولجأ رئيس الوزراء البريطاني، لإقرار هذا التشريع رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا، العام الماضي، واعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي. وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في نوفمبر عام 2023، بالإجماع بأن مخطط ترحيل اللاجئين نحو رواندا غير قانوني. واعتبرت أن اللاجئين سيكونون معرضين لخطر العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يتعرضون للأذى. وتنتهك الخطة أيضا، بحسب القرار، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها بريطانيا، والتي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. كما لفت الحكم إلى المخاوف بشأن سجل رواندا السيئ في مجال حقوق الإنسان، ومعاملتها السابقة للاجئين. وحينها، قال القضاة: إنه في عام 2021، انتقدت حكومة المملكة المتحدة نفسها رواندا بسبب "عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب"، مسلطين الضوء على واقعة فتح الشرطة الرواندية للنار على لاجئين محتجين، عام 2018. ويسعى سوناك وحزب المحافظين الحاكم من خلال تمرير هذا النص إلى إجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة، وفقاً لفرانس برس. وسجل عام 2022 رقماً قياسي بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا - تطبيق الخطة يأتي النقاش في بريطانيا في وقت تبحث فيه دول في جميع أنحاء أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عن طرق لإبطاء العدد المتزايد من المهاجرين حيث تجبر الحروب وتغير المناخ والقمع آلاف الأشخاص على ترك منازلهم. وارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب إلى 45774، في عام 2022، من 299 فقط قبل 4 سنوات. وفي العام الماضي، انخفض عدد الوافدين على متن هذه القوارب الصغيرة إلى 29437 شخصاً، حيث قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر وتوصلت إلى اتفاق لإعادة المهاجرين الألبان إلى وطنهم، وفقا لأسوشيتد برس. وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء، وتعهد بعد تبني القرار بتنظيم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر بوزارة الداخلية للغارديان: إنها حددت بالفعل مجموعة من طالبي اللجوء ذوي المطالب القانونية الضعيفة للبقاء في المملكة المتحدة والذين سيكونون جزءا من الدفعة الأولى التي سيتم إرسالها إلى شرق إفريقيا في يوليو. وأكد سوناك أن الحكومة جهزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى. وقلصت وزارة الداخلية قائمة الدفعة الأولى للمهاجرين إلى 350 مهاجراً، يُعتقد أنهم يشكلون أقل خطر لتقديم اعتراضات قانونية ناجحة تمنع ترحيلهم. وبينما يمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، وفقا لفرانس برس. قال محامون لصحيفة الغارديان: إنهم سيعدون دفوعات قضائية نيابة عن طالبي اللجوء الأفراد، ويمكنهم الطعن في ترحيلهم على أساس كل حالة على حدة، مما قد يؤدي إلى سحبهم من قائمة المرحلين.
اقرأ أيضا: شاهد|| احتجاجات واعتقالات جماعية في العديد من الجامعات الأمريكية بسبب غزة