أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون إلى إدراج مشروع قانون بشأن التحديث النووي، وذلك عندما تقوم لجنة القوات المسلحة بصياغة تشريعها السنوي لسياسة الدفاع في يونيو المقبل.
- ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن
ووفقاً لصحيفة "ديفينس نيوز"، فإن قانون استعادة الردع الأمريكي، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ديب فيشر، من شأنه أن يمكن وزارة الدفاع من الإشراف على سياسة الردع، ونشر ما يصل إلى 50 صاروخاً باليستياً إضافياً عابراً للقارات، ويتطلب تقييماً للمواقع الأمريكية المناسبة لاستضافة اليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة منح قانون الإنتاج الدفاعي للقاعدة الصناعية.
وفي بيانِ نقلته الصحيفة، قال فيشر: "من الواضح أن الافتراضات الخاطئة التي عفا عليها الزمن من عام 2010 والتي تدعم استراتيجيتنا الحالية لن تكون كافية لمعالجة التهديدات طويلة المدى التي نواجهها".
وأضاف السيناتور الجمهوري: أن "قانون استعادة الردع الأمريكي هو التشريع التاريخي الذي تحتاجه بلادنا لردع خصومنا النوويين مثل الصين وروسيا بشكل فعال في المستقبل".
[caption id="attachment_578528" align="alignnone" width="300"]
الهدف تعزيز "القوة النووية".. ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن[/caption]
ووعد فيشر، وهو أكبر جمهوري في اللجنة
v=S35N0nkQxJ4">الفرعية للقوات الاستراتيجية، بالعمل مع رعاة مشروع القانون لإدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2025.
الهدف تعزيز "القوة النووية".. ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن[/caption]
الهدف تعزيز "القوة النووية".. ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن[/caption]
