استقبلت منغوليا يوم الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم كونها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه بسبب دوره في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن استقبال بوتين قد يعرض منغوليا لعواقب قانونية، حيث يعتقد خبير قانوني أن منغوليا قد تواجه محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب تجاهلها تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس الروسي.
تاماس هوفمان، الباحث في معهد الدراسات القانونية، أكد أن منغوليا قد تواجه المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب عدم تعاونها، حيث قد تقوم المحكمة بإحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف التي يمكن أن تُدين منغوليا بموجب إجراءات عدم الامتثال.
رغم ذلك، أشار هوفمان إلى أن العواقب التي قد تواجهها منغوليا ليست شديدة، مثل فرض عقوبات صارمة. وفي هذا السياق، تم التذكير بحادثة مشابهة وقعت في عام 2015 عندما استقبلت جنوب أفريقيا الرئيس السوداني السابق عمر البشير دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها.
منغوليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3.4 مليون نسمة، تعتمد بشكل كبير على علاقاتها التجارية مع روسيا، حيث تحدها روسيا من الشمال والصين من الجنوب، مما يجعلها تحت ضغوط جيوسياسية كبيرة.
في الجانب الأوكراني، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، عن استيائه من عدم توقيف بوتين، معتبرًا أن ذلك يضعف شرعية المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن أوكرانيا ستسعى لمحاسبة منغوليا على هذه الخطوة.
وأضاف تيخي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن منغوليا سمحت "للمجرم المدان بالإفلات من العدالة"، مشيرًا إلى أن كييف ستعمل مع شركائها لضمان أن تكون هناك تبعات لهذه الخطوة على العاصمة أولانباتار.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس من العام الماضي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب تتعلق بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني، وهو ما نفاه الكرملين، واصفًا الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
[caption id="attachment_601653" align="alignnone" width="2405"]
هل تواجه منغوليا عواقب لأنها لم تعتقل بوتين؟.. تقرير يجيب[/caption]
