أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات بحق رجل أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين وموظفين، بعد إدانتهم بالتورط في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب.
وتُعد هذه القضية، التي عُرفت إعلامياً باسم "سرقة القرن"، واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت العراق، حيث أثيرت تفاصيلها في خريف عام 2022.
وفقاً لما نشره النائب العراقي مصطفى جبار سند على منصات التواصل الاجتماعي، فإن ثلاثة من المتهمين الرئيسيين حُكم عليهم غيابياً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمدانين 13 شخصاً، بينهم عشرة من موظفي الهيئة العامة للضرائب، تراوحت مناصبهم بين مدير عام ومعاون ومديرين بدرجات متوسطة وصغيرة.
وصرّح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" بأن بعض المدانين من موظفي الهيئة العامة للضرائب قيد التوقيف حالياً، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت في أكتوبر 2022 أن المبلغ المسروق، الذي يعادل 2.5 مليار دولار، تم سحبه خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي. وأوضحت أن السحب تم من خلال 247 صكاً مالياً صُرفت نقداً بواسطة خمس شركات.
وفي هذا السياق، أفاد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة جنايات الكرخ، المتخصصة بمكافحة الفساد، أصدرت يوم الاثنين أحكامها بحق المدانين في هذه القضية.
[caption id="attachment_617337" align="alignnone" width="2405"]
بعد أن هزّت العراق.. القضاء يصدر قرارات بشأن "سرقة القرن"[/caption]
