كشفت مصادر محلية في السويداء جنوب سوريا، اليوم الأربعاء، عن استمرار مساعي الشيخ حكمت الهجري بتوحيد الفصائل العسكرية بالمحافظة تحت مظلة "جيش موحد"، بعد انضمام أكبر الفصائل لهذا المشروع، بينما أكد المصدر على وجود خلافات داخلية، وسط استمرار الأزمة مع الحكومة السورية.
جيش موحد في السويداء
قال مراسل وكالة ستيب نيوز في السويداء، إن قائد لواء الجبل الذي يضم أكثر من 5 آلاف مقاتل أعلن انضمامه للتشكيل الجديد، والتقى الشيخ الهجري ونجله في قنوات لعقد الاتفاق.
وأوضح أن قائد لواء الجبل هو شكيب عزام، وأشار إلى أنه كان يميل بمواقفه نحو الدولة السورية قبل معركة السويداء الأخيرة، حيث شارك مع مقاتليه إلى جانب الفصائل المحلية بصد الهجمات على المحافظة من العشائر والقوات الحكومية.
ولفت المراسل إلى أن "عزام" قدّم مبلغاً مالياً يقدر بنحو 100 ألف دولار للشيخ الهجري كدعم لهذه المبادرة، وهو ما فسّره المصدر على أنه بادرة حسن نية للتأكيد على تغيير موقفه من الحكومة والانضواء تحت مظلة "الهجري".
وقال: "شكيب عزام قائد لواء الجبل كان من الفصائل المتعاونة مع حكومة دمشق، بعد أحداث السويداء تم ملاحقة شكيب عزام وتهديده من قبل غرفة العمليات في السويداء التابعة للشيخ حكمت الهجري وابنه سلمان، ليقوم بعدها عزام بدفع مبلغ وقدره ١٠٠ ألف دولار أمريكي، وقام مع عناصر فصيله بزيارة الشيخ حكمت الهجري يوم أمس الثلاثاء ١٩ اب، وأعلن عن موافقته على مبادرة أطلق عليها جيش السويداء الموحد تضم كافة الفصائل العسكرية في السويداء الموالية للشيخ حكمت الهجري والمعارضة للدولة السورية".
وحول دعم هذه الفصائل ومن أين يمتلك عزام هذه المبالغ المالية، ذكر المراسل أن عزام متهم بالاستيلاء على مستودعات ومخازن المحروقات في بلدة عريقة في ريف السويداء الغربي التي تخزن كميات كبيرة من البنزين والمازوت وبيعها بالسوق السوداء للأهالي، وذلك بعد سقوط نظام الأسد، وحالة الفوضى التي تبعتها حينها.
مشاريع متعددة.. ما هدفها؟
مراسلنا نوّه إلى وجود خلافات داخلية ولو أنها لا تظهر للعلن، بين الشيخ الهجري ومن معه من فصائل وبين المجلس العسكري، وتحدث عن حادثة اختطاف قائد المجلس العسكري طارق الشوفي قبل أسابيع، ثم جرى إطلاق سراحه بعد توسط عدد من القادة العسكريين.
إلا أن "حزب اللواء" وهو نواة المجلس العسكري في السويداء أعلن أمس انضمامه لمبادرة الجيش الموحد.
وكان المجلس العسكري بقيادة طارق الشوفي أعلن عن تشكيله في فبراير الفائت، وذكر أن مهمته حماية المحافظة، وأوضح أنه يضم نحو 20 ألف مقاتل، بينما أكد بعدة بيانات تالية رفضه الانضمام لوزارة الدفاع السورية والجيش السوري الجديد وتسليم عتاده العسكري، بالوقت الذي رفضت وزارة الدفاع أي اندماج بتشكيل عسكري كامل وطالبت بدمج القوات كأفراد وتسليم كامل السلاح.
وأكد المراسل أن التشكيل الجديد "جيش السويداء الموحد" يضم العشرات من الضباط الذين كانوا مع قوات النظام البائد، وأغلبهم من خارج المحافظة، كما لفت إلى أن هناك حملة كبيرة من قبل الفصائل التي انضمت لهذا التشكيل ضد أتباع الشيخ ليث البلعوس الذي يوالي الحكومة السورية بمواقفه.
وبالتوازي كانت تقارير إعلامية تحدثت عن تشكيل جسم عسكري في السويداء قبل أسابيع يحمل اسم "حراس المدينة"، ويهدف لجمع الفصائل المحلية لحماية المحافظة وهو اشبه بجهاز أمني داخلي، فيما تشير المعلومات إلى أنه جزء من الجيش الجديد المزمع تشكيله.
معلومات أخرى أوردتها وسائل إعلام تحدثت عن وجود مشروع لتشكيل "جيش شبه فيدرالي" في سوريا، مهمته محاسبة مرتكبي الانتهاكات سواء من الفصائل المحلية او القوات الحكومية، ونقلت وسائل إعلام عن المدعو "أبو زهير الشامي" حديثه ومهمتهم الأساسية منع تقسيم سوريا وفض أي صراع داخلي عسكري من قبل أي جهة أو طرف، حتى لو كان هذا الطرف هو قوات حكومية محسوبة على السلطة الحالية.
معركة السويداء
بدأ التصعيد في السويداء في منتصف يوليو، حيث اشتبكت الفصائل المحلية مع عشائر بدوية على إثر حادثة اختطاف، وتدخلت القوات الحكومية لمحاولة فض النزاع، إلا أن الفصائل المحلية بالسويداء اتهمتها بمحاولة السيطرة على المحافظة بعد فشل الاتفاق على تسليم سلاح فصائلها.
تطورت الأحداث بعد فشل عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتصاعدت بعد أن أعلنت القوات الحكومية نيتها القيام بحملة عسكرية لملاحقة من وصفتهم "عصابات خارجة عن القانون"، إلا أن تدخل إسرائيل وقصفها للقوات الحكومية والعشائر البدوية حال دون سيطرة هذه القوات على المحافظة بعد أيام من اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية بالسويداء.
وخلال تلك الاشتباكات وثقت منظمات حقوقية عشرات الانتهاكات بحق المدنيين من طرفي الصراع، ثم تدخلت دول إقليمية وعربية للتوسط وأبرم اتفاق وقف إطلاق نار، انسحبت على إثره القوات الحكومية من المحافظة.
مواقف دولية
بعد أحداث العنف الكبيرة في المحافظة، بقيت خارج سيطرة الدولة السورية، وتتهم الفصائل المحلية المتواجدة فيها القوات الحكومية بأنها تشن ضدها حملات تطهير عرقي، وطالبت بحماية دولية، بينما تؤكد الحكومة السورية أن هدفها حفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها وسحب السلاح غير الشرعي.
ومن جانبه أدانت الأمم المتحدة على لسان أمينها، أنطونيو غوتيريش العنف وقال: "ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين، خاصة تلك التي تؤجّج الانقسامات الطائفية."
وطالب بـ "خفض التصعيد، حماية المدنيين، والتحقيق الشفاف بمسؤولي الانتهاكات." كما حث على التزام إسرائيل بعدم انتهاك سيادة سوريا.
فولكر تورك (المفوض السامي لحقوق الإنسان) من جانبه أدان القتل والانتهاكات، وعَدّ ذلك "دمارًا لا بد من توقيفه فورًا، مع ضرورة مسؤولية السلطات الانتقالية." واشتمل بيانه على إشارة للغارات الإسرائيلية وتأثيرها المدمر.
هيومن رايتس ووتش نوّهت إلى انتهاكات متكررة مثل الإعدام الميداني والنهب واستخدام المرافق الطبية كواجهة للقتال. ودعت إلى رفع الحصار عن السويداء للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وصدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي أدان فيه العنف ضد المدنيين في محافظة السويداء، والتي بدأت منذ 12 يوليو، بما في ذلك "عمليات قتل جماعي" أدّت إلى نزوح ما يقارب 192 ألف شخص داخليًّا. حثّ المجلس جميع الأطراف على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
كما طالب المجلس السلطات السورية بإجراء تحقيقات "جديرة بالثقة، سريعة، شفافة، حيادية، وشاملة" تتوافق مع المعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم. كما رحب بالبيانات الرسمية الصادرة من السلطات السورية التي أدانت العنف وعبّرت عن نيتها لتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
نموذج قسد أم مقدمة انفصال؟
في 25 يوليو 2025، تشكلت اللجنة القانونية العليا في السويداء برعاية روحانية درزية من الشيخ الهجري، تحولت إلى سلطة محلية فعلية، تتولى إدارة الخدمات، والتحقيق، ورصد الانتهاكات، وتقديم المساعدات، وهو ما رآه مراقبون إلى جانب تشكيل الجيش الموحد بداية تجسيد فعلي لمطالب أبناء المحافظة وبعض الجهات فيها بالحكم الذاتي، والتي وصلت ببعض المرّات للمطالبة بالاستقلال التام.
ويرى المراقبون أن هذه التشكيلات المدنية والعسكرية قد يكرر تجربة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، والتي حكمت منطقتها ذاتياً لسنوات، إلا أن المعوقات في السويداء أكبر لا سيما نقص الموارد.
وكان الشيخ الهجري طالب بفتح ممر باتجاه الأردن على اعتبار أن القوات الحكومية تحاصر المحافظة ومنعاً لتجويع أبنائها، بينما تحدثت تقارير عبرية عن دراسة ممر من الجولان المحتل باتجاه السويداء يندرج ضمن وعود الحكومة الإسرائيلية بحماية الدروز، لكن تحذيرات جاءت بأن هذا المرر ربما يكون بداية مشروع "ممر داوود" الذي تريده إسرائيل أن يربطها بمناطق شمال شرقي سوريا مروراً بالسويداء.
وأمس التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع مسؤولين إسرائيليين في باريس برعاية أمريكية، وحسب وسائل إعلام جرى بحث إقامة ممر للمساعدات الإنسانية من دروز الجولان إلى دروز السويداء برعاية أممية، ويمكن أن تشرف عليه القوات السورية والإسرائيلية، وفي حال جرى الاتفاق عليه سيكون أول اتفاق عملي بين سوريا وإسرائيل منذ عقود.
ويؤكد وجهاء ومشيخة عقل السويداء أن هذا الممر سببه حصار المحافظة من قبل القوات الحكومية التي تسعى لتجويعها، بينما تؤكد الحكومة وجود ممرات إنسانية مفتوحة ومنها معبر بصرى الشام، مشيرةً إلى إشرافها على تسيير عدد من القوافل الإنسانية وتقديم الخدمات بشكل مستمر.
وقبل أسبوع شارك الهجري بمؤتمر الحسكة الذي رعته قوات قسد تحت شعار وحدة الرأي وتقرير المصير، إلا أن الحكومة السورية اعتبرت هذا مؤشراً على مطالب انفصالية وأكدت رفضها مخرجاته كاملة.
وتتفق قوات قسد مع رؤية الهجري بمطالبه بحكم ذاتي لمناطقهم، لكن مظاهرة خرجت بالسويداء مؤخراً رفعت سقف المطالب، حيث هتف المئات مطالبين بالانفصال عن سوريا.
وتبقى أزمة السويداء عالقة بين مطالب يرعاها الشيخ الهجري أكبر وأقوى مشايخ الموحدين الدروز، وبين رفض حكومي يؤكد على ضرورة استمرار وحدة تراب البلاد وسيادتها، بينما تحاول دول منها الأردن والسعودية وأمريكا التوسط لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحفظ حقوق كل المكونات.
اقرأ أيضاً|| هل انتهت معركة السويداء وتعلمت الحكومة الدرس؟.. خبراء يحللون ما وراء تهجير "البدو"
[caption id="attachment_651043" align="alignnone" width="2405"]
جيش موحد تحت راية الهجري في السويداء.. هل هي بداية نسخة "قسد" جنوب سوريا؟[/caption]
https://youtu.be/zZwm27JNHCU?si=eev4NP4PpK150AKS
