في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى الكلمة التاريخية المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الحالي، تشهد باريس جولة ثالثة من المفاوضات السورية – الإسرائيلية برعاية أمريكية، هذه المفاوضات التي توصف بأنها حلقة جديدة في مسار طويل من جولات بناء الثقة، تحمل بين طياتها ملفات حساسة من السويداء والجنوب السوري عموماً، مروراً بمساعي واشنطن لدمج دمشق في "اتفاقيات إبراهيم"، فيما يؤكد خبير بالعلاقات بين الطرفين أن هناك إصرار سوري على العودة إلى اتفاق 1974 لكف الاعتداءات الإسرائيلية، بينما تحاول تل أبيب فرض مسار منفصل عن التطورات الميدانية، في مشهد يعكس تناقضاً عميقاً بين أهداف الأطراف الثلاثة، فما الذي يمكن أن تحمله هذه الجولة في تفاصيلها؟
اجتماع باريس 3 لبناء الثقة
سيعقد هذا الأسبوع اجتماعاً بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق و"تل أبيب"، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
يرى الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية، خالد خليل، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز، أنّ اجتماع باريس الثالث يأتي ضمن مسار منتظم من المفاوضات السورية – الإسرائيلية برعاية أمريكية، وهو اجتماع مجدول مسبقاً ولا يستند إلى أي تطورات ميدانية جديدة.
وأكد أنّ هذا المسار يبدو وكأنه سلسلة متكررة من جولات التفاوض، تختلف أهدافها وتوقعاتها بين الأطراف الثلاثة: دمشق وتل أبيب والوسيط الأمريكي.
وأشار إلى أنّ إسرائيل تسعى لجعل المفاوضات منفصلة عن التطورات الميدانية، في حين تصر دمشق على العودة إلى اتفاق عام 1974 لكف الاعتداءات الإسرائيلية، بينما يركّز الأمريكيون على الحفاظ على قنوات التواصل العلنية والمباشرة منذ اجتماع باكو في 12 تموز، مروراً بباريس 1 و2، حيث ارتفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
ما هو المتوقع من اجتماع باريس 3؟
ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ اللقاء يجري برعاية المبعوث الأميركي توم بارّاك، الذي سبق أن اجتمع مع الطرفين عدة مرات، في محاولة لصياغة تفاهم أمني يقوم على اتفاق "عدم قتال"، يتعهد بموجبه الجانبان بتجنب أي أعمال عسكرية متبادلة، بما يضمن احترام السيادة السورية.
ويرى خليل أنّ سقف التوقعات من اجتماع باريس 3 لن يتجاوز التفاهمات المبدئية، ولن يصل إلى حلول نهائية، مؤكداً أنّ الاجتماع يأتي قبل أقل من أسبوعين من الخطاب المرتقب للرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يُوصف بالتاريخي لكونه أول مشاركة لرئيس سوري منذ عقود. كما يتزامن الاجتماع مع تقارير عن اتفاق أمني وشيك.
وبيّن أنّ تعدد نسخ المفاوضات يعود لاختلاف طموحات الأطراف: فإسرائيل تسعى لفرض اتفاقات "خضوع" على دمشق دون وقف اعتداءاتها العسكرية، بينما يركز الجانب السوري على اتفاق أمني بحت يوقف الاعتداءات ويعيد الأولوية لبناء الداخل استناداً إلى اتفاق 1974، في حين تسعى واشنطن لإدخال سوريا ولبنان في "اتفاقيات إبراهيم"، وهو ما ترفضه دمشق رسمياً بسبب خصوصية وضعها، ووجود أرض محتلة وحدود عالقة، بخلاف الدول التي وقعت هذه الاتفاقيات.
ملف السويداء على الطاولة
صحيفة "هآرتس العربية" نقلت عن مصادر مطلعة أن أحد البنود الجوهرية التي طرحت خلال اجتماع باريس السابق تمثل في "منع تمركز حزب الله أو القوات الإيرانية أو أي جهة تعتبر معادية لإسرائيل في جنوب سوريا". كما تضمنت المقترحات أن "تكون المنطقة الحدودية خالية من الجيش السوري"، على أن تتولى مهامها قوات أمن محلية لا تُزوَّد بأسلحة ثقيلة ويقتصر دورها على "حفظ النظام".
إلا أنّ ملف السويداء يعد من المواضيع الجوهرية، حيث تتعهد تل أبيب بحماية
ويوضّح "خليل" أنّ المفاوضات تناقش ظاهرياً ملف السويداء، لكن من منظور أمني، إذ تسعى إسرائيل لطرح قضية نزع السلاح في الجنوب، بينما تحولت السويداء نفسها إلى ورقة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في سياق المساومة مع السوريين.
وأشار إلى أنّ "الانقسام داخل الطائفة الدرزية، وابتعاد موفق طريف عن ملف السويداء، يعكس أن المفاوضات تجري على مستويات متعددة، بحسب اختلاف الأهداف".
وشدد خليل على أنّ ما يجري التفاوض عليه يتجاوز ملف السويداء، ليمتد إلى قضايا جيوسياسية أوسع، في ظل تراجع المشروع الإيراني وتنامي التنافس التركي على النفوذ في سوريا، بالتوازي مع سياسات إسرائيل الإقليمية، خصوصاً حربها على غزة.
ولفت إلى أنّ خطاب نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" دق ناقوس الخطر للأمن القومي العربي، فيما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لإطالة أمد الحرب المشتعلة بغزة حفاظاً على مستقبله السياسي، ما يجعله يماطل في كل التفاهمات التي تدفع بها واشنطن والوسطاء الإقليميون.
بناء ثقة نحو الاتفاق
الرئيس السوري أحمد الشرع تحدث قبل أسبوعين عن وجود اتصالات متقدمة مع "إسرائيل"، مؤكداً أن دمشق تسعى لضمان مصالحها الوطنية العليا، وأضاف الشرع حينها أنه لا يرى حالياً إمكانية لعقد اتفاق "سلام شامل" مع "إسرائيل"، لكنه شدد في المقابل على استعداده للمضي في أي اتفاق يخدم مصلحة الشعب السوري متى توفرت الظروف المناسبة.
وأوضح "خليل" أنّ اجتماع باريس 3 ليس أكثر من حلقة ضمن سلسلة "إجراءات بناء الثقة"، لن ينتج عنها اتفاقات علنية أو نهائية، بل تفاهمات تقنية، مثل ما حدث في باريس 2 حين تم التأكيد على وحدة الأراضي السورية.
وأضاف أنّ "بعض الأطراف الداخلية، مثل الشيخ الهجري، يلعبون بالنار بفتح الباب أمام نتنياهو، في محاولة لتفتيت الموقف السوري والعربي، وهو ما يهدد الأمن القومي للبلاد".
بينما هناك في السويداء يعتبر الهجري أن مطالبه بحق تقرير المصير للمحافظة جاءت نتيجة "انتهاكات" ارتكبت بحق المكون الدرزي، خلال الحملة العسكرية الأخيرة على المحافظة التي سقط أثناءها مئات القتلى.
نتنياهو يهرب إلى الأمام
لا يخفى محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهروب من المشاكل بحكومته من خلال افتعال الأزمات في الإقليم، ومن بينها التدخل في الملف السوري، رغم أن أصواتاً من الداخل الإسرائيلي خرجت مؤخراً لتؤكد أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لعقد اتفاق جديد مع سوريا ولبنان.
كما أكد خليل أنّ دمشق ترفض بشكل قاطع مطالب إسرائيل بنزع سلاح الجنوب، متمسكة باتفاق 1974، وتعوّل على المزاج الشعبي الرافض للتطبيع، إضافة إلى الزخم الإقليمي والدولي الداعم لموقفها.
وانتقد في المقابل غياب استراتيجية واضحة لدى إسرائيل، التي تتحرك بتخبط منذ سقوط نظام الأسد، وتخلط بين الحسابات الشخصية والسياسية، حيث يسعى نتنياهو لإطالة الحرب للبقاء في السلطة وتفادي محاكمات الفساد.
وختم بالقول: إنّ هذه المفاوضات لا تزال في إطار بناء الثقة، وتقتصر على الملفات الأمنية الميدانية، فيما تسعى واشنطن لجعلها مقدمة لاتفاق أشمل في المستقبل، يخدم استراتيجيتها لإتمام مسار "الصفقات الإبراهيمية".
ومع ذلك، تبقى الخلافات عميقة، خاصة في ظل إصرار إسرائيل على فرض "سلام بالقوة"، وهو ما يرفضه السوريون، ويثير تحفظات حتى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها.
اقرأ أيضاً|| سهم باشان يمهّد لحلم إسرائيل الكبرى وجنوب سوريا مسرحاً للمعركة.. ماذا أعدت دمشق؟
