كيم جونغ أون يتعهّد بتحويل كوريا الشمالية إلى «جنة اشتراكية ثرية»
تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بلاده إلى «جنة اشتراكية ثرية»، مؤكداً أن كوريا الشمالية قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياة مواطنيها إذا واصلت العمل «بالعزيمة نفسها والإرادة الجماعية». وجاء تصريح كيم خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى السنوية للدولة، بحضور وفود أجنبية رفيعة من دول صديقة، في مشهد أراد من خلاله التأكيد على الانفتاح الدبلوماسي المتدرّج بالتوازي مع مسار التعزيز الداخلي.
خطاب يَعِدُ بتحسين المعيشة وتعزيز الردع بالتوازي مع التنمية
وفي خطابه، أشاد كيم بما وصفه بـ«نضال الشعب» في مواجهة بيئة أمنية معقدة، قائلاً إن بلاده تمضي قدماً في تقوية قدرات الردع والدفاع لحماية مسار التنمية. وأكد أن بناء اقتصاد منتج ومجتمع مرفّه «لا ينفصل» عن صون السيادة، معتبراً أنّ الضغوط الخارجية «لن تثني كوريا الشمالية عن خطّتها» الهادفة إلى تحسين معيشة المواطنين وتوسيع الخدمات الأساسية.
وشدد كيم على أن المرحلة المقبلة ستركّز على رفع إنتاجية القطاعات التي تلامس الحياة اليومية للناس، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات الخفيفة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفّر السلع الضرورية محلياً. وتحدث عن برامج لتحديث وسائل الري والميكنة، وتطوير البذور وطرق الزراعة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل التكاليف، إلى جانب تحفيز منشآت صغيرة ومتوسطة قادرة على خلق فرص عمل سريعة وإسناد سلة الاستهلاك الوطني.
وتوقف الزعيم الكوري عند البنية التحتية باعتبارها «عصب النمو»، مشيراً إلى مشروعات لتحسين النقل البري والسكك الحديدية وتطوير منظومة الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب توسيع التغطية الرقمية وتحديث الاتصالات لتقليص كلفة الخدمات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال. وأوضح أن الحكومة ستواصل برامج الإسكان والخدمات العامة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأقل نمواً لضمان توزيع أكثر عدالة لعوائد التنمية.
وعلى الصعيد السياسي والأمني، جدّد كيم التأكيد أن بلاده ستواصل «مسار الردع» لضمان الاستقرار الداخلي وحماية ما يتحقق من منجزات، مشدداً على أن أي حوار خارجي يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ولفت إلى أن كوريا الشمالية منفتحة على التعاون «حيث تتقاطع المنافع» وبما لا يمسّ قراراتها السيادية ولا يعرقل خطتها الاقتصادية.
وأضفى حضور شخصيات أجنبية رفيعة في الاحتفالات بعداً رمزياً على الخطاب، إذ جرى تقديمه باعتباره إشارة دعم لمسار بيونغ يانغ، ورسالة بأن العلاقات مع الشركاء الإقليميين ستواصل التطور على قاعدة «المنفعة المتبادلة». وفي الوقت نفسه، أكد كيم أنّ بلاده ستعتمد أولاً على قدراتها الذاتية وإمكاناتها البشرية والتقنية في تنفيذ برامجها.
ورأى كيم أنّ «الاشتراكية» التي ينادي بها حزبه ليست مجرد شعارات، بل «خطة عمل» قائمة على مؤشرات قياس واضحة في الإنتاج والأسعار والخدمات، وعلى الانضباط الإنتاجي ومحاسبة الأداء ومكافأة الكفاءة. وشدد على الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتعزيز الاستقلال التكنولوجي، وتقليص الفجوة في التقنيات الحديثة، بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة.
وختم الزعيم الكوري بالتأكيد أن «العقد» بين الدولة والمواطنين يقوم على تبادل الالتزامات: الحكومة تضمن تحسين الخدمات والإسكان وفرص العمل، والمجتمع يلتزم بروح العمل والانضباط والتعاون. ومع اعترافه بوجود تحديات تتعلق بالتمويل والتقنيات وسلاسل الإمداد، أعرب كيم عن ثقته بأن الإرادة الوطنية والتحالفات الصديقة ستتيح تجاوز العقبات، مضيفاً أنّ الهدف النهائي هو جعل كوريا الشمالية «أكثر غنى وجمالاً» وأن ترتقي، على حد تعبيره، إلى «أعظم جنة اشتراكية في العالم».
