أعلن مجلس مستقبل الصومال انتهاء الولاية الرسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤكداً عدم وجود أي اتفاق سياسي أو دستوري يسمح بتمديد بقائه في السلطة بعد 15 مايو/أيار.
وقال المجلس، في بيان صحفي صدر الجمعة، إن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوى المعارضة في مقديشو خلال الفترة الممتدة بين 13 و15 مايو انتهت دون التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الملفات الخلافية، وعلى رأسها الانتخابات والدستور وآلية إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف البيان أن حسن شيخ محمود يُعدّ، اعتباراً من الآن، "رئيساً سابقاً"، داعياً قوات الأمن والمؤسسات العسكرية إلى الالتزام بواجباتها الدستورية وعدم تلقي "أوامر تنفيذية" منه.
واتهم مجلس مستقبل الصومال الحكومة الفيدرالية بالفشل في بناء توافق سياسي شامل يضمن استقرار البلاد، مشيراً إلى أن الصومال دخل مرحلة سياسية "حساسة" تتطلب إطلاق مشاورات وطنية واسعة وإيجاد آلية شرعية لإدارة عملية الانتقال السياسي.
كما أعلن المجلس أنه يعمل على إنشاء "منصة سياسية" تهدف إلى حماية سيادة الدولة الصومالية ووحدتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الحكومة والمعارضة.
وفي ختام بيانه، وجّه المجلس شكره إلى المجتمع الدولي على دعمه لجهود الحوار السياسي ومحاولات التوصل إلى تسوية للأزمة القائمة في البلاد.
وفي بيان رسمي، أعلنت الحكومة أن الصومال دخل مرحلة انتقالية تهدف إلى بناء نظام ديمقراطي شامل قائم على مبدأ الاقتراع العام، مؤكدة استمرارها في مسار الإصلاح السياسي رغم الخلافات.
وأشارت إلى أنها أجرت خلال الأيام الثلاثة الماضية نقاشات مع بعض أطراف المعارضة، إلا أن مواقفهم، بحسب البيان، تتعارض مع "حق المواطنين في التصويت والترشح".
ويرى الرئيس محمود أن ولايته مُددت لعام إضافي بعد إقرار البرلمان دستورًا جديدًا في مارس/ آذار الماضي، حدّد الإطار العام للانتخابات المقبلة.
لكن المعارضة قاطعت تلك الترتيبات ورفضت التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تفتقر إلى التوافق السياسي.
