في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين بيروت وطهران، تقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وتوريطه في الصراع مع إسرائيل خارج إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وكشف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة أن الشكوى اللبنانية تضمنت اتهامات مباشرة لطهران بانتهاك السيادة اللبنانية، مؤكداً أن بيروت تطالب، استناداً إلى القانون الدولي، بمحاسبة إيران على ما وصفته بـ"الأفعال التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح اللبنانية وأدت إلى حرب مدمرة ذات تداعيات كارثية".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، اتهم الجانب اللبناني الأجهزة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ أنشطة غير قانونية داخل لبنان وتجاهل قرارات الحكومة اللبنانية بشكل صريح.
وأشار عرفة إلى أن التصعيد وما تبعه من مواجهات أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون لبناني من مناطقهم، فضلاً عن خسائر مادية واسعة واحتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية وإقامة مناطق أمنية داخلها.
كما أوضح أن الشرارة الأولى للتصعيد العسكري بدأت عقب قصف نفذه عناصر من حزب الله باتجاه شمال إسرائيل في الثاني من مارس، وفق ما أوردته قناة MTV Lebanon.
وتضمنت الشكوى اللبنانية أيضاً اتهامات لإيران بتجاهل قرار رسمي صادر عن الحكومة اللبنانية يقضي بطرد السفير الإيراني لدى بيروت محمد رضا شيباني، ومطالبته بمغادرة البلاد قبل 29 مارس، معتبرة أن عدم الامتثال للقرار يُعد انتهاكاً لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.
ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد أشهر من بدء السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ حزب الله على مرافق حيوية، بينها مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية مع سوريا، والتي تقول تقارير إنها استُخدمت سابقاً في نقل أسلحة وأموال إيرانية إلى الحزب.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في مارس الماضي اعتبار السفير الإيراني "شخصاً غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحات عدّتها تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي اللبناني، إضافة إلى تقارير تحدثت عن منح السفارة الإيرانية جوازات سفر دبلوماسية لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري.
كما تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن وجود عناصر من الحرس الثوري داخل مواقع مدنية في بيروت تعرضت لاحقاً لغارات إسرائيلية خلال التصعيد الأخير.
