واصل الاقتصاد الإماراتي مساره التصاعدي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مدعوماً بمتانة القطاع المالي والمصرفي وارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، وفق بيانات رسمية وتقارير محلية ودولية. هذا الأداء يعكس ريادة الإمارات المستدامة إقليمياً وعالمياً، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية.
قوة القطاع المالي والمصرفي
أظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي لشهر فبراير 2026 ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1% لتتجاوز 5.472 تريليون درهم، مقارنة بـ 5.414 تريليون درهم في يناير. كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2% إلى 2.63 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بمقدار 20.6 مليار درهم. وسجلت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.9% لتصل إلى 3.4 تريليون درهم، مع زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم.
مؤشرات استقرار مالي متقدمة
يتمتع القطاع المالي الإماراتي بمستويات عالية من الاستقرار، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% في مطلع مارس، فيما تجاوز معدل تغطية السيولة 146.6%، وهو ما يفوق المعايير الدولية. كما عززت البنوك الإماراتية حضورها في قائمة مجلة "فوربس" لأفضل بنوك العالم 2026، ومن أبرزها "أبوظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" و"أبوظبي التجاري" و"الإمارات الإسلامي".
ثبات التصنيفات الائتمانية
أعلنت وزارة المالية أن وكالة "موديز" ثبتت التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة "S&P Global Ratings" التصنيف السيادي عند AA / A-1+ للعملتين المحلية والأجنبية.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى صافي أصول حكومية مجمعة تقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجية التجارة الخارجية
واصلت الإمارات تعزيز استراتيجية التجارة الخارجية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031. وخلال الربع الأول من 2026، وقعت الدولة اتفاقيات مع الفلبين ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والغابون.
دخول قائمة أكبر المصدرين عالمياً
دخلت الإمارات للمرة الأولى قائمة أكبر عشر دول مصدّرة للسلع عالمياً، محتلة المرتبة التاسعة وفق تقرير منظمة التجارة العالمية. وسجلت التجارة الخارجية الإجمالية 6 تريليونات درهم في 2025، بنمو 15% مقارنة بـ 2024، فيما بلغت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم، وارتفعت تجارة السلع غير النفطية بنسبة 27% لتصل إلى 3.8 تريليون درهم.
استثمارات ومؤشرات عالمية
عززت شركة مبادلة للاستثمار محفظتها بقيمة أصول بلغت 1.4 تريليون درهم، مع عائد تراكمي يفوق 10% على مدى خمس وعشر سنوات. كما دخلت "أدنوك" قائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمة عالمياً، محتفظة بمكانتها كأكثر علامة قيمة في الإمارات للعام الثامن على التوالي.
دبي مركز مالي عالمي
سجلت دبي تقدماً لافتاً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، حيث ارتقت إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس صعودها كواحدة من أبرز المراكز المالية الدولية.
نمو الشركات والرخص الاقتصادية
ارتفع عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حتى نهاية فبراير 2026. وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 2709 شركات جديدة في مارس، فيما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً بنسبة 1% في الرخص خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1617 رخصة جديدة و8777 رخصة مجددة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 7% عن العام السابق.
