كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الانقسامات المتصاعدة داخل الإطار التنسيقي باتت تهدد انعقاد الاجتماع المرتقب لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، وسط تباين حاد بين قادته بشأن الشخصية التي ستتولى المنصب في المرحلة المقبلة.
وقال المصدر إن الخلافات داخل الإطار لم تعد مقتصرة على تباين وجهات النظر، بل تطورت إلى انشطار فعلي داخل التحالف إلى ثلاثة أجنحة رئيسية، الأمر الذي ألقى بظلاله على اجتماع اليوم المقرر عقده في منزل همام حمودي، مع تصاعد الشكوك بإمكانية تأجيله إلى موعد آخر.
وبحسب المصدر، فإن الجناح الأول يتمسك بترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أو أي شخصية تحظى بدعمه الصريح من بين الأسماء المطروحة، فيما يدفع جناح ثان باتجاه إعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، في حين يفضّل الجناح الثالث الذهاب إلى مرشح تسوية يمكن أن يحظى بقبول أوسع داخل البيت الشيعي وخارجه، وفقا لوكالة شفق نيوز العراقية.
وأضاف أن القادة قرروا طرح مجموعة من الأسماء على طاولة الاجتماع، تضم نوري المالكي أو من يحظى بدعمه، ومحمد شياع السوداني، وباسم البدري، وعلي يوسف الشكري، وحميد الشطري، وعبد الإله النائلي، ومحسن المندلاوي.
وتأتي هذه الخلافات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة دستورية ضاغطة، بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان/أبريل، وإلزام الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
كما وتزداد حساسية هذا الخلاف لأن المالكي كان قد طُرح في الأصل مرشحاً رسمياً للإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، قبل أن تختلط الحسابات لاحقاً بفعل الاعتراضات الداخلية والضغوط الخارجية، وفي مقدمتها الموقف الأميركي الرافض لقيام حكومة يراها خاضعة لنفوذ إيران، وهو ما أعاد خلط الأوراق داخل الإطار ودفع بعض أطرافه إلى إعادة فتح باب البحث عن بدائل أو مرشح تسوية.
