أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس بياناً توضيحياً بشأن تصريحاته حول عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا، وذلك عقب جدل سياسي واقتصادي أثارته تقديراته بشأن عودة أعداد كبيرة منهم خلال السنوات المقبلة.
تصريحات سابقة حول عودة اللاجئين
وكان ميرتس قد قال خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع إن "على المدى البعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبناء على رغبة أعرب عنها الرئيس الشرع أيضاً، من المفترض أن يعود نحو 80% من السوريين والسوريات المقيمين حالياً في ألمانيا إلى وطنهم".
وأضاف أن "غالبية السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد يرغبون في العودة إلى بلدهم لإعادة بنائه والعيش هناك بأمان وحرية وكرامة".
كما قال مخاطباً الرئيس السوري: "هؤلاء الأشخاص موضع ترحيب لديكم"، معتبراً أن هذه الرسالة تمثل أحد أهداف الزيارة إلى برلين.
موقف سوريا من عودة اللاجئين
من جانبه، أكد الشرع أن سوريا "لن تنسى أبداً كيف فتحت ألمانيا أبوابها للاجئين"، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على إعادة بناء شراكتهما.
وأضاف أن دمشق تتعاون مع برلين لوضع نموذج لما وصفه بـ"الهجرة الدوارة"، بما يتيح للكفاءات السورية المساهمة في إعادة إعمار بلادهم.
جدل سياسي وتحذيرات اقتصادية
وأثارت تصريحات ميرتس بشأن عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا خلال ثلاث سنوات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث اعتبر عدد من الساسة أن هذا الهدف "غير واقعي" وقد يضر بجهود الاندماج.
كما حذر خبراء اقتصاديون من أن مغادرة أعداد كبيرة من اللاجئين قد تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة في بعض القطاعات داخل ألمانيا.
بيان توضيحي لاحتواء الجدل
وفي محاولة لاحتواء الجدل، قال ميرتس في بيانه التوضيحي: "أشار الرئيس السوري إلى عودة 80 بالمئة في غضون ثلاث سنوات. أُحِطنا علماً بهذه النسبة، لكننا ندرك حجم هذه المهمة".
واقع اللاجئين السوريين في ألمانيا
وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وصل كثير منهم خلال موجة اللجوء في عامي 2015 و2016، حيث تمكن عدد كبير منهم من الاندماج في سوق العمل، خاصة في قطاعات البناء واللوجستيات والرعاية الصحية.
ويأتي هذا النقاش في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، وارتفاع التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتبنى مواقف متشددة تجاه ملف اللاجئين.
وتبقى مسألة عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا من أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية، في ظل تداخل الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
