يسعى وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا ليشمل فئات أوسع من اللاجئين، لا تقتصر على مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل الشباب السوريين الذين لا يملكون حق الإقامة في البلاد.
وفي هذا السياق، وجّه دوبرينت، المنتمي إلى "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري"، تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، مع التركيز على الطلبات المقدمة من شبان قادرين على العمل، وفق ما أكدته متحدثة باسم الوزارة.
كما يعتزم الوزير رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين سبق أن عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها، معتبرًا ذلك مؤشرًا على عدم وجود خطر حقيقي يبرر اللجوء.
ورغم هذه التوجهات، فإن تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا يبقى مشروطًا بإبرام اتفاق رسمي مع الحكومة الجديدة في دمشق. وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نعمل على التوصل إلى اتفاق مع سوريا يتيح تنفيذ عمليات الإعادة، ونرغب في البدء بترحيل مرتكبي الجرائم".
وكان الوزير قد أشار في تصريحات سابقة خلال سبتمبر الماضي إلى رغبته في إتمام هذا الاتفاق قبل نهاية العام، إلا أن المتحدثة باسم الوزارة أكدت مؤخرًا عدم وجود مستجدات في هذا الملف حتى الآن.
وفي سياق متصل، أعلن دوبرينت يوم السبت عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان يتيح تنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان، ضمن سياسة أكثر صرامة في ملف الهجرة.
وفي تصريح لموقع "ذا بايونير"، قال الوزير إن "المباحثات متقدمة للغاية، ويمكننا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق قريبًا"، مشيرًا إلى أن عمليات الترحيل لن تقتصر على الطائرات المستأجرة، بل ستشمل أيضًا الرحلات التجارية.
من جانبه، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، بتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المدانين، في إطار توجه حكومي لمواجهة تصاعد نفوذ اليمين المتطرف، الذي بات يوازي المحافظين في استطلاعات الرأي الأخيرة.
