اسكتلندا تسعى للانفصال عن بريطانيا والهرب نحو الاتحاد الأوروبي.. ستيرجن تتحدى تراس وتشارلز
بعد أسابيع قليلة من تولي ليز تراس رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة وتشارلز الثالث الحكم فيها، قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الأحد، إنها ستواصل حملتها للانفصال عن المملكة المتحدة، حتى لو خسرت في المحكمة العليا قضية تسعى من خلالها إلى الحصول على إذن للدعوة إلى استفتاء جديد على الاستقلال.
اسكتلندا تسعى للانفصال عن بريطانيا
وقالت ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي، إنه إذا خسرت حكومتها الدعوى القضائية “ستجعل الانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عام بشأن إنهاء اتحاد اسكتلندا مع إنكلترا الذي دام لثلاثة قرون”.
ولم تذكر تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك، ولكن التصويت الذي يجرى دون موافقة حكومة المملكة المتحدة لن يكون ملزماً.
وأضافت: “إذا منعت المحاكم إجراء الاستفتاء، سنعرض قضيتنا على الشعب في انتخابات أو سنتخلى عن الديمقراطية الاسكتلندية”.
وتابعت: “يجب أن يكون هذا هو الملاذ الأخير. لا أريد أن أكون في هذا المنصب. أريد إجراء استفتاء قانوني”.
وتريد الوزيرة الأولى، إجراء استفتاء في أكتوبر 2023، لكن الحكومة البريطانية المحافظة في لندن ترفض ذلك.
كما وعدت ستيرجن بوضع خطة في الأسابيع المقبلة تحدد الأساس الاقتصادي للاستقلال، وتجيب عن تساؤلات مثل العملة التي ستستخدمها البلاد بعد الانفصال.
وأوضحت أن هدفها هو إجراء استفتاء في غضون عام، مضيفةً “لا جدوى من التكهن بقرار المحكمة”.
اسكتلندا وقرار الانفصال عن بريطانيا
من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات ابتداءً من الثلاثاء المقبل، حول ما إذا كانت الإدارة شبه المستقلة في اسكتلندا تستطيع تنظيم تصويت على الاستقلال دون موافقة حكومة لندن.
وكان لاسكتلندا برلمانها وحكومتها الخاصة منذ عام 1999، وتضع الحكومة هناك سياساتها الخاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم ومسائل أخرى، بينما تسيطر الحكومة في لندن على قضايا من بينها السياسة الدفاعية والمالية.
وتضغط ستيرجن من أجل تنظيم استفتاء ثانٍ، إذ تعتقد أنّه مع دعم الناخبين للأحزاب المؤيدة للاستقلال في انتخابات البرلمان الاسكتلندي العام الماضي، فإن هذا كان بمثابة تفويض لهم، لطرح مشروع قانون لإجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023.
كما تسعى مع حلفائها إلى استقلال كامل لاسكتلندا، تتيح لها السيطرة على الاقتصاد والسياسة الخارجية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً.
وفي استفتاء عام 2014، الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55٪ مقابل 45٪ من الأصوات. مع ذلك، يرى الحزب الوطني الاسكتلندي أنّ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد عامين كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أنّ اسكتلندا، التي يقطنها 5.5 مليون شخص، شهدت انقساماً بشأن هذا الملف في السنوات الأخيرة.
مظاهرات مطالبة بالانفصال عن بريطانيا
ويوم السبت الماضي، شهدت العاصمتان الاسكلتندية والويلزية مسيرات حاشدة، للمطالبة باستقلال البلدين عن بريطانيا، والتحول إلى دول مستقلة ذات سيادة.
وبرزت عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة مختلفة من المقاطع المصوّرة التي توثق مسيرات نُظّمت في أدنبرة باسكتلندا بدعوة من مؤسسة “الكل تحت راية واحدة” متصدرة الحراك المطالب بالاستقلال.
Yma o Hyd, Cardiff, today. pic.twitter.com/1Mn7kXiDLQ
— Duncan Fisher (@DuncanFisher) October 1, 2022
