القضاء السويسري يوجه اتهامات “ارتكاب جرائم” لمسؤول جزائري رفيع سابق

وجه القضاء السويسري، أمس الثلاثاء لائحة اتّهام إلى وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزّار، وتشمل بالأخص تهمًا بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

قائمة اتهام القضاء السويسري

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إنّ نزّار “باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.

وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

وأورد البيان أنّه بعد الاستماع إلى 24 شخصًا، قدّمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 آب/أغسطس.

وكان نزّار (85 عامًا) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناءًا على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أنّ الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل “نزاعًا مسلحًا داخليًا” وأنّ سويسرا لا تملك تاليًا صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.

لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أنّ الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.

وفي الجزائر، رحّب تجمّع عائلات المفقودين بـ”الانتصار القانوني التاريخي” وأعلن عن تجمّع حاشد الأربعاء في العاصمة “بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”.