“مفاجآت” حول تجار العملة الأجنبية في مصر.. شبكات وأسماء رنانة
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن مصر وجهت صفعة قوية لتجار العملة الأجنبية، حيث واصلت حملاتها لضبط “مافيا السوق السوداء” سواء في العملة أو السلع الغذائية والإستراتيجية والنفط، فيما كشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء “رنانة” من كبار رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.
– “مفاجآت” حول تجار العملة الأجنبية في مصر
وخلال الساعات القليلة الماضية، شنت السلطات المصرية حملات ومداهمات ضد مافيا النقد الأجنبي والذين يقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام قياسية.
– 26 قضية في يوم واحد
وخلال يوم واحد، استطاعت السلطات المصرية من ضبط 26 قضية، حيث ألقت القبض على تجار صغار يعملون لصالح الحيتان الكبار ويقومون بجمع الدولارات من السوق، وشرائها بأرقام كبيرة، قدرت قيمة المضبوطات بـ 14,5 مليون جنيه.
كما ضبطت السلطات عناصر تشكيل عصابي من تجار النقد الأجنبي وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو غرام ومبالغ مالية من العملة الصعبة وبالتحقيق معهم تبين أنهم يعملون ضمن شبكات لصالح تجار ورجال أعمال كبار.
فيما ضبطت السلطات 31 قضية أخرى من تجار النقد الأجنبي الصغار وبحوزتهم نحو 20 مليون جنيه يعملون أيضاً لصالح قائمة ضمت أسماء كبيرة و”رنانة” كما تم وصفها من تجار الذهب ورجال الأعمال.
في سياق متصل، تمكنت السلطات خلال حملاتها من ضبط المتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق “إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها سواء سلع غذائية ونفطية فضلا عن السجائر والتبغ”.
– ضبط مسؤول كبير – تجار العملة الأجنبية في مصر
وبحسب ما ذكرته قناة “العربية.نت”، فإن السلطات تمكنت خلال الساعات الماضية من ضبط مسؤول كبير بمدينة بركة السبع بالمنوفية شمال البلاد، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت 105 آلاف لتر من المحروقات للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.
كما ضبطت السلطات 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والبيض والأعلاف والسجائر.
– تجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية
وضمت قائمة المتورطين أسماء لتجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية يستغلون الأزمة الاقتصادية في البلاد ويخفون السلع تمهيداً لرفع أسعارها.
وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيداً لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.
والجدير ذكره أن الحكومة كانت قد قدمت قانوناً لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع إستراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.
اقرأ أيضا:
)) وسط ترقب ملايين المصريين لأول اجتماعات 2024.. ماذا ينتظر الجنيه المصري
)) شاهد مأساة في شوارع تركيا: سائق تاكسي يفارق الحياة بعد عمل إنساني تحول إلى كابوس
