العفو الدولية تطالب لبنان بالتراجع عن قرار يخص لاجئين سوريين
قالت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، إن منظمة “العفو الدولية” طالبت السلطات اللبنانية بعدم ترحيل 6 لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من السفارة السورية التابعة للنظام السورية.
ترحيل لاجئين سوريين من لبنان
وأصدرت المنظمة بياناً قالت من خلاله: “إن على مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسرًا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.”
وبدورها، قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف: “لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال”.
ودعت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.
اقرأ أيضاً:
بالفيديو|| المعارضة التركية تتهم لاجئ سوري بسرقة سيارة إسعاف ودهس أتراك والسلطات تتدخل
وأوضحت منظمة “العفو الدولية” أنها تحدثت إلى شقيق أحد المعتقلين، وقال إن شقيقه تلقى مكالمة من السفارة في 26 من آب، تخبره بالحضور واستلام جواز السفر الذي تقدم بطلب للحصول عليه في 19 من آب، مضيفاً أن شقيقه اعتقل بعد استلامه جواز السفر في السفارة، لأنه أرسل له رسالة تفيد بحيازته جواز السفر.
وأشار إلى أن الشاب المفقود دخل لبنان في 18 من آب مع ثلاثة سوريين آخرين.
اقرأ أيضاً:
ألمانيا تطلق برنامجاً جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين وتحدد الشروط
تأمين اللجوء الآمن في الدول المجاورة
ودعا البيان كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.
وذكرت أن محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة، مشيرة إلى أن الأعداد غير الكافية من أماكن إعادة التوطين الدولية المتاحة للاجئين الذين فروا من الصراع والأزمات في بلدانهم الأصلية تعرض البعض لحالة من عدم الإستقرار.
اقرأ أيضاً:
إن أنت أكرمت الكريم ملكته.. فيديو للاجئ سوري يغيّر قراراً للحكومة البريطانية
ومن جانبها، أصدرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بياناً، في 28 من آب الماضي، قالت من خلاله إنها بالاستناد إلى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، احتجزت الشبان، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.
