ضرائب تنظيم الدولة تزيد من معاناة مزارعي ريف حماة الشرقي

أصدر تنظيم الدولة اليوم الأربعاء السابع من إيلول سبتمر الجاري قراراً يقضي بفرض ضريبة مالية جديدة على المزارعين الذين يودون زراعة أراضيهم في مناطق سيطرته بريف حماه الشرقي. بحسب مراسل وكالة خطوة الإخبارية في المنطقة وذلك تزامنا مع بدأ المدنيون حراثة أراضيهم وتجهيزها للزراعة

و أفاد مراسل الوكالة بأن التنظيم حدد نسبة الضريبة بمبلغ مالي عن كل دونم أرض ‏‎و تبلغ ضريبة دونم الأرض المروية 1500 ليرة سورية أما الأرض البعل فتبلغ الضريبة 750 ليرة عن كل دونم وتختلف أيضاً القيمة نقصاناً لغير مادة القمح، ‏‎وكما جاء في قرار التنظيم فإنهم سيبدؤون جمع الضرائب مع بداية شهر تشرين الثاني من هذا العام .

و يعتبر الريف الشرقي والشمالي في محافظة حماة منبعاً أساسياً للقمح في سورية، وأغلب الزراعة في ريف حماة الشمالي الشرقي تكون بعلاً، أو بالاعتماد على الأمطار لسقاية المحاصيل لذلك يعتمدون على زراعة الشعير الذي يحتمل ظروفاً أقسى لم ينقذ المزارعين من خسائرهم بسبب الارتفاع الباهظ في أسعار كل ما يتعلق بالشأن الزراعي. وفق ما أوضح مراسل خطوة.

وقال المراسل إنّ المزارعين يعانون من غلاء بسعر مادة المازوت الضرورية لعملهم لأن أغلب الآبار هناك تعمل على هذه المادة، فيما يعانون أيضاً من استهداف الطيران الروسي والسوري للمحاصيل الزراعية ما أدى لاحتراق قسم منها ومن خطورة الطريق، مشيراً إلى أن أغلب محاصيلهم للاكتفاء الذاتي فقط، بالإضافة لارتفاع أجور الأيدي العاملة، فالعامل الذي كان يقبل بيومية حصاد 500 ليرة سورية الآن بالكاد يقبل بـ2000 ليرة وحتى وإن كان الفلاح يطيق نفقة سعر الديزل الباهظ فلا يستطيع تحمل أعطال الحصادات الكثيرة بعد غلاء أسعار القطع البديلة .

وذكر مراسل الوكالة إن حصادات الحقول لم تستطع حصاد الأراضي لضعف مواسمها هذا العام و أغلب الأراضي المزروعة بالقمح انتشر عليها الجراد الصحراوي، وتغذى على ما بقي منها وهناك ارتفاع في ثمن المبيدات وغلاء أسعارها لم يتمكن المزارع من اغلب رش محصوله، هذا كله أدى لضعف النبات وإصابته بالآفات.