اخبار سوريا

تحرير الشام تستولي على مؤسسات مجلس إدلب، والأخير مستمر بعمله

بعد أن أنذرت ” الإدارة المدنية للخدمات ” في إدلب بإنذار مجلس المحافظة الذي كان موجود سابقاً بإخلاء عدد من المديريات و مؤسسات المجلس وذلك ليتم استلامها من قبل الإدارة المركزية الجديدة في إدارة الخدمات، لكن مجلس إدلب لم يأبه بالإنذار و رفض تسليم المؤسسات .

 

حيث قامت ” هيئة تحرير الشام ” ليلة أمس و صباح اليوم الثلاثاء التاسع و العشرين من أغسطس / آب الجاري، بإرسال قوّة تابعة لها و اقتحام كامل مؤسسات مجلس مدينة إدلب و فرض سيطرتها عليها ، في خطوة لإقامة حكومة مدنية كما صرّحت الهيئة مؤخراً . بحسب مصادر ميدانية من المدينة .

 

و أوضحت المصادر لوكالة ” ستيب الإخبارية ” أنّ عناصر الهيئة قاموا بطرد الموظفين من مديرية مياه إدلب و موظفي مجلس مدينة إدلب و كان برفقتهم الرشاشات الثقيلة دون أيّ إطلاق نار .

 

و أشارت إلى أنّ الإدارة المركزية الجديدة أنهت عمل إدارة إدلب السابقة التي كانت تتبع لجيش الفتح ( تحرير الشام و أحرار الشام ) و أنهت عمل مجلس مدينة إدلب و استولت على مركزه .

 

و في غضون ذلك طالب مجلس محافظة إدلب في بيان له اليوم ” كافة الفصائل العسكرية عموماً بعدم التدخل بالحياة المدنية و بالمجالس المحلّية و بمجلس محافظة ادلب و المنظمات المدنية حفاظاً على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري، مؤكداً أنّه غير معني بأيّ إدارة مدنية أو مجالس محلّية لم تشكّل وفق تصميم مجلس المحافظة و مديرية المجالس ” .

 

كما أشار البيان إلى أنّ المجلس معتمدٌ في عمله مبدأ الحوكمة في الإدارة دون أن يكون له أي علاقة أو تبعية لأية جهة عسكرية، وعاهد أن يبقى مستمراً في عمله ويسعى جاهداً لتطوير عمل المديريات والمؤسسات الخدمية القائمة وتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة .

^A92D84312E1C29F89E1F959A0A2A0981184612C03301AC98DC^pimgpsh fullsize distr

الجدير ذكره أنّ” الإدارة المدنية للخدمات ” التي يديرها المهندس ” محمد طه الأحمد ” و التي شكّلتها مؤخراً هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مدينة إدلب، كمؤسسة مدنية لإدارة المناطق الشمالية المحررة ( إدلب ريفي حماة و حلب ) اعتبرت في بيانها في الواحد و العشرين من الشهر الحالي أنّ ” المديرية العامة للإدارة المحلّية ” هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلّية ” وطالبت بـ ” تسليم كافة الدوائر التابعة للمجالس إلى المؤسسات الاختصاصية وفق الأصول ” .

post 134

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى