الغوطة الشرقية تصدر بياناً حول مبادرة “جيش الإنقاذ الوطني”
أصدرت الهيئة العامة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بياناً ثانياً اليوم الأربعاء السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، أوضحت فيه أين وصلت مبادرة جيش الإنقاذ الوطني، و أنّ جيش الإسلام لم يتجاوب مع تلك المبادرة بالرغم من موافقة جميع الفصائل لهذه المبادرة، وجاء في البيان:
استلمت اللجنة المكلفة جواباً خطياً من حركة أحرار الشام في الغوطة الشرقية بتاريخ 2016 11/9 ويتضمن الموافقة المبدئية على المبادرة و وجوب أخذ بعض الملاحظات بالحسبان من دون تسمية للممثلين في المكونات الأربعة كما اقترحت توسبع نطاق المبادرة ليشمل حيي برزة والقابون،، وفي ذات اليوم استلمت اللجنة المكلفة جواباً خطياً من فيلق الرحمن يتضمن الموافقة المبدئية مع بعض الملاحظات بالنسبة للأسماء يجري تسميتها حين الاجتماع .
كما استلمت اللجنة المكلفة جواباً خطياً من لواء فجر الأمة بتاريخ 2016/11/12 يتضمن الموافقة مع بعض الملاحظات وأنه سيتم تسمية الأسماء حين انعقاد اجتماع مع المجلس كما ورد في الحواب، فيما لم يسلم جيش الإسلام اللجنة المكلفة رداً مكتوباً على المبادرة.
وبعد دراسة الردود والاطلاع على المناقشة الشفهية التي جرت بين اللجنة المكلفة مع جيش الاسلام فقد تقرر دعوة قادة فصائل دون استثناء إلى الاجتماع بالسرعة الممكنة وذلك للاتفاق على بنود المبادرة وآلية وضعها بحسب البيان.
ويذكر أنّ البيان الأول صدر في التاسع من الشهر الجاري والذي تضمن موافقات مبدئية للفصائل المعنية بالمبادرة التي تهدف لتشكيل “جيش الإنقاذ الوطني” و يتكون من ” هيئة سياسية مدنية واحدة ” تضم 20 عضواً من الشخصيات المدنية الفاعلة، و”مجلس شورى عسكري” يتألف من 20 شخصية عسكرية، إضافة لرئاسة أركان واحدة مؤلفة من عشرة أعضاء، على أن تكون لها مرجعية شرعية واحدة تضم ثمانية أعضاء، حيث يسمّي جيش الإسلام، وفيلق الرحمن 40% من التشكيل، أي ما مجموعه 80%، فيما يسمّي فجر الأمة، وحركة أحرار الشام الإسلامية 10% من التشكيل، أي ما مجموعه 20%، ودعت الهيئة في مبادرتها إلى حل جميع التشكيلات السابقة، وأن يشكل مجلس “القيادة العامة في الغوطة الشرقية”، والمكون من الهيئة السياسية ومجلس الشورى العسكري، إضافة لمطالبتها بإعادة توحيد القضاء.
