“التهجير الصامت بدمشق جريمة حرب” حملة لتسليط الضوء على التغيير الديمغرافي
أطلق ناشطو دمشق، أمس الأربعاء حملة تحت اسم ( التهجير الصامت بدمشق جريمة حرب ) و ذلك بهدف تسليط الضوء على مشروع التنظيم في أحياء العاصمة خصوصاً في “المزة و كفرسوسة” و الذي تخططه إيران و ينفذه نظام الأسد لاستكمال عملية التهجير والتغيير الديموغرافي.
و في تصريح خاص لوكالة ” ستيب نيوز ” أفاد السيّد ” مهند الطويل ” عضو المكتب الإعلامي في حي المزة ” بأنّ أكثر من 36 ألف شخص أيّ ” 7500 ” عائلة تضرروا من عملية التهجير و السرقة بحجة التطوير و إعادة الإعمار بموجب المرسوم التشريعي ( رقم 66 ) ، حيث أنّ إجلاؤهم مستمر من حيّهم و يجبرون على الرضوخ، دون تأمين سكن بديل أو دفع بدل إيجار لهم، بينما يتم اعتقال الرافضين أيضاً، فيما قدرت قيمة أراضيهم بمبالغ مالية زهيدة لا تساوي خمس سعرها الحقيقي، ويلجأ النظام للتضييق على من تبقى في أحياء بساتين المزة بالقطع المستمر للكهرباء و الماء، كما قام النظام بواسطة الأفرع الأمنية بالحجز على أملاك الكثيرين بحجة أنّهم إرهابيون لمجرد كونهم خارج البلاد ومنع وكلائهم أو أفراد عوائلهم من المطالبة بحقوقهم، كما استخدم النظام بعض التجار وأصحاب المصالح لدفع الناس لترك منازلهم مقابل حفنة من المال “.
وأضاف “تقوم شركات إيرانية بشراء عقارات كبيرة عبر وسطاء في محاولة لجعل دمشق الحضارة مستوطنة لإيران وحزب الله ، و بحجة حماية المقامات والمزارات المزعومة احلتوا البلاد ودمروا المدن والبلدات وهجروا ملايين السوريين، كما يهدف هذا المشروع لمحو معالم الأحياء الدمشقية واستبدال الأراضي الخضراء بالإسمنت”.
يأتي هذا استكمالاً للقانون الذي بدأه النظام عام 2013 تحت مسمى ( مشروع رقم 66 ) والذي يشرّع هدم المنازل وتجريف الأراضي في حيي المزة و كفرسوسة ، حيث تسلّمته شركات إيرانية وبمساعدة أصحاب النفوذ والسلطة في أفرع النظام الأمنية ، وتم البدء به حينها ، وقد استفاد النظام بعد إخراج الثوار منهما، حيث يرّوج النظام من خلاله بأنّه يقوم بتطوير المنطقة و استحداث أبراج سكنية و أنّه يحفظ لأصحاب الأراضي حقوقهم.
