بينما يمنح انهيار “بنك وادي السيليكون” و”بنك سيغنتشر”، صانعي السياسة الفيدرالية سببين وجيهين لتأجيل رفع أسعار الفائدة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، فإن آخر سلسلة من البيانات الاقتصادية يمكن أن تساعد فقط في تذكيرهم بالسبب الذي جعلهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وعلى خلفية تسارع أحداث انهيار البنوك المحلية، انخفضت فرصة رفع المعدلات بمقدار نصف نقطة التي تنطوي عليها العقود الآجلة إلى الصفر، كما أن هناك سبباً للاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق.

هل يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟

بحسب التقرير فإن السبب الرئيسي الذي قد يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأسعار عند معدلاتها الحالية، هو تعارض قرار رفع أسعار الفائدة مع جهود الفيدرالي لاحتواء التداعيات الناجمة عن إخفاقات “SVB”، و”سيغنيتشر”.

وأضاف: “أما السبب الآخر فإنه مرتبط بما يعرف بفترات التباطؤ الاقتصادي، أي أن رفع المعدلات يبدأ تأثيره على الاقتصاد بشكل متأخر، وبحساب إخفاقات البنوك كدليل على أن عمليات التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل عام بات لها تأثير واضح الآن”.

وتابع: “وحتى لو تم احتواء الأزمة بسرعة، فمن المرجح أن تظل البنوك حذرة بشأن الإقراض أكثر مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة. ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد”.

وأردف: “ولا يعني ذلك أن الاقتصاد يبدو شديد البرودة الآن، إذ كان تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قوياً بشكل لا يرقى إليه الشك، وأظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر فبراير الذي صدر يوم الثلاثاء أن التضخم يستمر في التراجع تدريجياً فقط، ولا يزال أعلى بكثير مما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

ويضع هذا الاحتياطي الفيدرالي في مكان مختلف عما كان عليه عندما واجه أزمات خلال العقود القليلة الماضية.

فعندما ضربت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، سهّل انخفاض التضخم على البنك المركزي التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وكانت المرة الأخيرة التي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعامل فيها مع المشكلات المالية المتنامية والتضخم المرتفع للغاية في أواخر الثمانينيات، عندما كانت أزمة المدخرات والقروض على وشك الحدوث، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

اقرأ أيضاً: قبل خطوة الفيدرالي الأمريكي.. هل سيرتفع الدولار أم سيهبط؟