برلمان الأسد “الزواج العرفي بات مسموحاً” وتراجع عن عقوبة السجن

كشفت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري أنَّ اللجنة الدستورية في مجلس الشعب اتفقت على إلغاء مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفياً، مع زيادة في الغرامة المترتبة على هذا الزواج بـ أكثر من 10 آلاف ليرة.

وقالت للصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إنَّ “اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن”، وأوضحت أنه “تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية”.

وأشارت المصادر إلى أنه “جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم دون موافقة ولي الأمر، إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك”، موضحة أنَّ عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقا، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن.

ومع بداية العام الحالي تم تعديل بعض مواد “قانون العقوبات” الذي اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج بعقد عرفي، ويشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية.