مؤتمر تأسيسي لتجمّع الحراك الثوري بدرعا، من هو وما أهدافه؟!
عقدت الهيئة العامّة التأسيسية لتجمّع الحراك الثوري في محافظة درعا، يوم الجمعة الخامس من يناير / كانون الثاني، مؤتمرها التأسيسي، في مدينة بصرى الشام. والتجمّع هو “هيئة شعبية تضم النشطاء الثوريين في درعا، يهدف إلى إعادة جذوة الحراك الثوري على الصعد الممكنة كافة، وتوسيع الحاضنة الشعبية واستعادة ثقتها بذاتها وبالحراك الثوري، ومحاربة ظواهر الفساد، ودعم مشاريع التنمية التثقيفية في المجتمع من خلال العمل التطوعي، وتعزيز دور الرقابة الشعبية على عمل المؤسسات والهيئات الثورية والعاملة في الشأن العام”.
وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال السيّد “حسّان الأسود” رئيس المكتب الإعلامي للتجمّع: إنّ “تجمّع الحراك الثوري بدأ نتيجة للسعي الحثيث لجمع عدد من الكفاءات الوطنية المشهود لها تحت مسمى (التجمّع الثوري التشاوري)، وكانت الفكرة ثمرة نقاشات عامّة حول ضرورة تفعيل الحراك الثوري والسبل الممكنة لذلك، بعد انتصار الثوّار في معركة (الموت ولا المذلّة)، وبدء تطبيق اتفاقيات خفض التصعيد، بهدف إعادة روح الثورة الأولى وإسقاط نظام الاستبداد وإقامة دولة المواطنة والحقّ والقانون والكرامة، وبعد نقاشات مستفيضة تم عقد اللقاء التشاوري الأول بتاريخ ٢٥-٨-٢٠١٧ لأعضاء التجمّع في بصرى الشام، وقد حضره ثلاثون شخصاً، وكان من نتيجة اللقاء الأول انتخاب مجلس أمناء مؤقت”.
وأضاف: أنّ “انعقاد المؤتمر اليوم جاء نتيجة تحضير استمر خمسة أشهر، وهو غير مرتبط بأيّة مسائل سياسيّة من مؤتمرات أو غيرها، لكنّ التجمّع أبدى موقفه من مؤتمر سوتشي المزمع عقده في نهاية هذا الشهر، وبالتالي نرفض المشاركة به زما سينتج عنه, واليوم كان المؤتمر بحضور 77 شخصاً من أصل 91 مقيمين في الداخل و16 من أصل 20 مقسمين في الخارج”.
وأعلن المجتمعون، اليوم، في بيانهم الختامي، عن ثوابت التجمّع وأهدافه المتمثلة في ست نقاط وهي: (الثورة السورية إنجازٌ عظيمٌ للشعب السوري، وهو جديرٌ بالحريّة وبالعيش الكريم الذي يقوم على عقد اجتماعي يرتضيه السوريّون ويحافظ على كافة المكوّنات السوريّة ويحمي تراثها الأصيل كجزء فاعل في مسار البشريّة وسعيها الحثيث نحو الرقيّ والتحضّر، والتمسّك بوحدة الأراضي السورية وبحتمية ووجوب إخراج كافة القوى الأجنبية والميليشيات منها، وبوجوب إطلاق سراح المعتقلين والأسرى دون قيد أو شرط وتعويضهم التعويض العادل، وبحقّ عودة كافة اللاجئين والنازحين الى مدنهم وقراهم، وبالشرعية الدوليّة والقرارات الصادرة عنها وتحقيق عملية التغيير والانتقال السياسي وانتهاج مسار خاصّ للعدالة الانتقالية).
