احتجاجات مستمرّة في تونس ضد قانون المالية الجديد

تشهد دولة “تونس”، حالة من التململ الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة في أعقاب الزيادات التي أقرّها قانون المالية الجديد لعام 2018 والذي بدأ سريانه مطلع الشهر الحالي، حيث خرج مئات التونسيين، اليوم الثلاثاء التاسع من يناير / كانون الثاني الجاري، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، رفضًا لغلاء الأسعار وللمطالبة بتنمية المناطق الداخلية، وتنديداً بمقتل شاب في مواجهات مدينة “طبربة” يوم أمس.

فيما نفت الداخلية التونسية، دهس سيّارة أمنية لأحد المحتجّين في طبربة غرب العاصمة، وبيّنت أنّ لديه مرض تنفسي مزمن وتوفى اختناقاً بعد استنشاقه غاز مسيل للدموع أثناء تفريق الاحتجاج.

التحرّك الاحتجاجي، اليوم، دعت إليه حملتي “ماذا ننتظر” (فاش نستناو) و “لن أسامح” (مانيش مسامح) وانطلق من أمام المسرح البلدي ليصل إلى مقرّ وزارة الدّاخلية وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، ورفع المحتجون شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط الميزانية”، و “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، و “يا مواطن يا مقموع زاد الفقر وزاد الجوع”. بحسب وكالة “الأناضول”.

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية) في تونس، اليوم، مساندتها وانخراطها في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ أول أمس الأحد واتسعت رقعتها أمس. وقال المتحدث باسم الجبهة، حمة الهمامي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة: إنّ “المحتجّين خرجوا للدفاع عن حقّهم في التشغيل وعن قوتهم وبلادهم”. معتبراً أنّ “الاحتجاجات مشروعة، وما يجري هو احتجاج على مظالم وآلام وأوجاع تسبب فيها الائتلاف الحاكم، والسلطة ردّت على الاحتجاجات بالقمع”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، في تصريحات إعلامية: “لم نر البارحة احتجاجات، بل شاهدنا أناساً يقومون بالتكسير والاعتداء على التونسيين وعلى الدّيمقراطية”. ودعا إلى تهدئة الأوضاع قائلاً: إنّ “البلاد تمرّ بوضع اقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018”.

كما أعلنت وزارة الداخلية، توقيف أربعة وأربعين شخصاً، صباح اليوم، على خلفية مواجهات مع الشرطة وقعت مساء أمس بمناطق متفرقة من البلاد، واعتبرت أنّ “الأحداث التي شهدتها البلاد، تحمل بعداً إجرامياً لا علاقة له بالديمقراطية والمطالب الاجتماعية”.

وتعتبر الحكومة التونسية هذه الإجراءات “مهمّة” للحدّ من عجز الموازنة البالغ 6 % من الناتج الإجمالي المحلّي في 2017. وطالت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل، وضرائب السيّارات، وبعض السلع، وخفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين.

المصدر: (وكالات)