¶ هل فوائد الأقساط حرام وما هي شروط البيع بالتقسيط؟

قدمت الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات الحيوية في حياة الناس والعبادات ضوابط تنظيمية، كما قدم الفقهاء ما ييسر للناس فهم ما استشكل عليه (أي كان عليه جدل)، ومنها الأمور المادية مثل البيع والشراء والأقساط.

من هنا يدور السؤال في أذهان الناس عن البيع بالقسط الذي يتضمن الفائدة وإذا ما كان حلالاً أم حراماً، في هذا المقال نشرح لكم ما تريدون فهمه.

¶ هل فوائد الأقساط حرام!؟

الإجابة الفقهية تقول إنها “ليست حرام”، حيث يجوز للمسلم أن يبيع سلعة معينة أو يشتريها إلى ميعاد معلوم وإن زاد سعرها الخاص بالبيع أو الشراء إلى أجل، والأجل هنا مقصود به وقت لاحق على زمن عملية البيع نفسها وإن زاد ثمن البيع أو الشراء في الوقت الراهن.

العلماء يرون أن للزمن نصيب في الثمن وهو مما تطلبه القواعد الشرعية وتتحقق به مصالح الناس، ولكن على أن يلتزم بذلك صحة أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة والتي من بينها الجزم من الطرفين بالاتفاق على طريقة للدفع قبل توقيع العقد.

كما يؤكد العلماء أن التقسيط لبس من الربا أو ما شابه، لأن الناس يتاجرون بالمداينة وبما يرضون به سواء كانت الأقساط كثيرة أم قليلة لأنها تعتبر مداينة.

¶ شروط بيع التقسيط

وفق فقهاء الشريعة الإسلامية وجمهور العلماء، فإن من أهم شروط البيع بالتقسيط كالتالي:

– ألا يكون الغرض والهدف من عملية البيع أن يتم التقسيط شكلاً ويكون غطاءً لعملية الربا.

– أن يكون الشيء محل البيع ملك أو في قبضة البائع قبض كامل تام وكامل الحرية في التصرف به قبل البيع.

– ملكية البائع للسلعة (أي أن يكون البيع للسلعة ملكاً للبائع).

– أن يكون البيع بسعر مدرج على ذمة المدين ضمن الديون ولا يكون عين.

– أن يتم الاتفاق على فترة معلومة للسداد التقسيط مع مواعيد الأقساط المتفق عليها بين الطرفين.

– أن يكون البيع تاماً ولا يتم التعليق لعقد البيع لوقت يتم فيه تسديد كافة الأقساط.

¶ متى يكون البيع بالتقسيط حراماً!؟

دائماً توجد تفاصيل كثيرة ومتعددة في المعاملات والعبادات وبعض منها إذا غابت أو تغيرت تغير معها الحكم الشرعي، لذلك على الإنسان أن يتحرى الدقة في معاملاته حتى لا يشوبها أي حرام.

لعل من بين الأمور التي قد تشوب البيع بالتقسيط فتجعله حراماً، هي ما يلي:

– دفع مبالغ زائدة عن المتفق عليها بسبب التأخير في الدفع للأقساط.

-البيع بالتقسيط من شخص ثم إعادة بيع ذات الشيء لنفس الشخص بيعاً نقدياً أو فورياً لأنه يعد تحايل و ربا.

– بيع شيء ليس في ملك وقبضة البائع.
– عدم اتفاق الطرفين على سعر محدد للبيع.

– البيع بسعر غير مستقر بحيث يبيع قبل أن يتم الاستقرار على السعر المتفق عليه بين الطرفين.