" السجون في الغوطة الشرقية ..... تحت لواء من ؟ "

مع تعدد الفصائل العسكرية المقاتلة في الغوطة الشرقية ، وتزايد تشكيل الكتائب في وقتٍ مضى خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، انبثق عن كلّ فصيل مجموعة تنصّب نفسها كهيئة قضائية لها الحق في اعتقال وسجن من يرتكب أي جرم " ويختلف تعريف الجرم من كتيبة إلى أخرى ومن فصيل إلى آخر"، و بالرغم من اهتمام الكثير من تلك الفصائل والهيئات القضائية ببسط الأمن و معاقبة المجرمين والمخالفين ، فقد أخذت مجموعاتٌ أخرى محسوبةٌ على الجيش الحر في بسط نفوذها واعتقال من يخالفها الرأي والهدف ، واستخدمت قوّتها وسلاحها لأهدافها الشخصية البحتة  . ولكن ومع تذمّر الأهالي وازدياد الشكوى من الوضع الأمني في الغوطة تمّ تشكيل المجلس القضائي الموحّد في بداية شهر رمضان الماضي ، ورغم تحفّظ البعض في بداية تشكيل المجلس عن توقيت تشكيله وأهدافه ، و نوع الصلة التي تربطه بجيش الاسلام والجبهة الاسلامية ، فإنّ الأمور بدت أفضل مع تشكيله ،فغالبية السجون المتناثرة في أرجاء الغوطة أعلنت الولاء للمجلس والاحتكام للأوامر التي تصدر عنه ، وقد أكّد القاضي العام في الغوطة الشرقية "خالد طفّور" أنّ القضاء سَيُخضِعُ كامل السجون تحت لوائه حتى لو تطلّب الأمر استخدام القوّة ، وأشار القاضي بأنّ كل الكتائب التي عُنيت بضبط الأمن خلال الأشهر الماضية قد توحّدت تحت راية المجلس ، وطمأن أهالي الغوطة بأنّ سياسة المجلس تسعى للتخلّص من العصابات التي امتهنت السرقة والمتاجرة بأقوات الناس و أرزاقهم . ويعتبر الشرعُ  _حسب القاضي _هو المرجع الأول والأخير الذي يعود إليه القضاء في البت بالقضايا المختلفة.