قرارات جديدة لوقف الهجرة من مناطق سيطرة الأكراد في سوريا الى أوروبا

يعقد المجلس التشريعي في مدينة القامشلي اجتماعات متواصلة هذه الأيام بهدف وضع حلول وقرارات توقف الهجرة الكبيرة التي تشهدها مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا باتجاه أوروبا ودول جوار سوريا. وبحسب الانباء الواردة من تلك الاجتماعات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم ان المجلس التشريعي اتفق على اصدار قرار يمنع بموجبه بيع المنازل والممتلكات العائدة للمهاجرين من مناطق سيطرة الوحدات الكردية واستخدام تلك المنازل والممتلكات لخدمة مؤسسات الإدارة الذاتية , وتتواصل حاليا دارسة كيفية إدارة أملاك المهاجرين من قبل الإدارة الذاتية. كما وتواردت الانباء ان المجلس التشريعي بهدف تعميم قرار ينص على ان جميع عقود البيع والايجار الموقع بين المهاجرين والسكان الموجودين حاليا في مقاطعة الجزيرة تعتبر لاغية ويحق للإدارة الذاتية مصادرة تلك الأملاك بإشراف لجنة متخصصة في وضع اليد على تلك الأملاك واستثمارها لصالح الإدارة الذاتية. يرى المراقبون ان اجتماعات المجلس التشريعي ونيته اتخاذ مثل هذه القرارات جاءت كخطوة ملحة لوضع حد لعمليات الهجرة الكبيرة التي تشهدها مناطق سيطرة الوحدات الكردية , ووضع قوانين رادعة تمنع السكان الذين لم يهاجروا بعد عن اتخاذ خطوات مماثلة وذلك بهدف الحفاظ على ديموغرافية المناطق الكردية في سوريا بحسب قولهم.