جهة فرنسية تهدد ماكرون بـ”أم المعارك”.. ساعات حاسمة بانتظار باريس

في تقريرٍ لها، قالت صحيفة تايمز البريطانية، إنَّ قادة النقابات المهنية والعمالية، توعدوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ”أم المعارك” بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد في البلاد، والذي يسمح للعمال والموظفين بالتقاعد عن عمر 62 عاماً.

ماكرون أمام “أم المعارك”

وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن خلال ترشحه لولاية رئاسية ثانية أنه يعتزم رفع سن التقاعد إلى سن الرابعة والستين، وهو الأمر الذي سوف تكشف عنه الحكومة الفرنسية غداً الأربعاء.

وشجب اليسار الفرنسي القرار المرتقب ووصفه بأنه “قاسٍ وغير مقبول” من قِبل النقابيين، الذين يهددون بإيقاف البلاد وشلها بالإضرابات والاحتجاجات في محاولة لإجبار الرئيس الفرنسي على العودة عن هذا الأمر.

كما حذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو، المعارض من أنه “إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أُم إصلاحاته، فإن ذلك سوف يكون بالنسبة إلينا أُم المعارك”.

قرار ماكرون ومعاشات التقاعد

تأتي مبادرة ماكرون في أعقاب نشر تقرير رسمي في الخريف، أظهر أن الإنفاق السنوي على معاشات التقاعد الحكومية سيتجاوز مساهمات الموظفين وأرباب العمل على مدى العقود الخمسة المقبلة، ما سوف يضيف مئات المليارات من اليوروات إلى الدَّيْن الوطني، الذي وصل إلى حافة 2.9 تريليون يورو، بحسب الصحيفة البريطانية.

فيما أشار تقرير مجلس التوجيه للتقاعد إلى أن فرنسا كان لديها 2.1 عامل لكل متقاعد في العام 2000، بيد أن هذه النسبة أضحت 1.7 عامل في العام 2020.

ووفقاً للتايمز، فإنه بحلول العام 2070، حيث من المتوقع أن يكون متوسط العمر 90 عاماً للنساء و87 عاماً وستة أشهر للرجال، فسوف يكون لدى فرنسا 1.2 عامل فقط لكل متقاعد ما لم يوافق الفرنسيون على رفع سن التقاعد.

رسالة ماكرون

في رسالته عشية رأس السنة الجديدة، قال الرئيس الفرنسي إن نظام التقاعد الحكومي معرض لخطر الانهيار، وبالتالي يجب التكاتف والعمل على تفادي حدوث هذا الأمر.

مع ذلك، فإن محاولات إصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة، إذ سبق لماكرون أن حاول تنفيذ إصلاح مماثل في العام 2019 خلال فترة ولايته الأولى، لكن ذلك أثار أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام قبل التخلي عن الخطة، خاصة مع تفشي جائحة كورونا.

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن 68٪ من الفرنسيين عارضوا رفع سن التقاعد حتى سن 64 عاماً.

وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاماً سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها، وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص.

اقرأ أيضًا: هجوم كبير على ماكرون في فرنسا بسبب قطر