هيئة التنسيق و النظام يتفقان على تعقيد الطريق إلى جنيف وتفريغ القرارات من محتواها

تطابقت أقوال وزير الخارجية في نظام الأسد وليد المعلم , مع كلام هيئة التنسيق الوطنية حول وجوب وجود "حكومة وحدة وطنية" , في تهرب معلن من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بشأن الحل في سوريا و ضرورة تشكيل حكومة "انتقالية" ، ليكون الرد الأولي الصادم ليس للقرار الأممي فحسب و إنما للهيئة العليا للمفاوضات التي شكلها مؤتمر الرياض والتي تجمع جميع اطياف المعارضة العسكرية والمدنيية للتفاوض مع وفد نظام الأسد أعلن اليوم نظام الأسد شروطه للبدء بالتفاوض ، من ايقاف تمويل الارهاب من الخارج . وفق ما صرح به المعلم اليوم ، معلناً بشكل مبطن رفض حكومته لقبول حكومة انتقالية تؤمن الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الامن الذي صدر يوم الجمعة الماضي , مطالبا مجلس الأمن و أمينها العام بزيادة جهودهم لقطع تمويل الارهاب و تزويد الارهابيين في سوريا بالاسلحة من الخارج و اعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطينية سيتم ضمن شروط أولها تسوية سياسية للأزمة معتبراً ان الشعب السوري هو من يقرر مصير سوريا و منتهيا بضرورة لعب الامم المتحدة لدور التوسط بين النظام و المعارضة السورية. هيئة التنسيق الوطني ، أحد الجهات المشاركة في مؤتمر الرياض و هيئة التفاوض ، اعترضت بالأمس على تصريحات المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الذي رأى فيه تعارض مع خطتها السياسية في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية . و أبدت هيئة التنسيق امتعاضها من تصنيف قوات حماية الشعب من قبل الهيئة العليا المعارضة "ارهابية" , معتبرة الوحدات الكردية " أنها أصدق من قاتل الارهاب و أفضل من فصائل في الجيش الحر" ، (بعض فصائل الجيش الحر) الذي تعتبرهم هيئة التنسيق ضمن قائمة الارهاب و لأنه يمطر دمشق يوميا بوابل من القذائف و يقتل المدنيين و التناغم الحاصل بين هيئة التنسيق و النظام ، حول ذات القضية ، وعملهما على تعزيز المطالب الروسية ، بزج آسماء داخل الهيئة العليا للتفاوض ، و افراغ القرار الأممي من مضمونه ، من خلال سحب الاسم من "انتقالية" إلى "وحدة وطنية" ، التناغم الذي يجعل من الطريق إلى جلسات التفاوض في فينا ٢٢ الشهر المقبل ، كما أعلنت الأمم المتحدة ، يبدو شائكاً و معقداً ، و بالتالي خروج المفاوضين إن وصولوا لمرحلة الجلوس على طاولة واحدة ، باتفاق يرضي الجميع و يهدأ النار المستعلة في سوريا منذ خمس سنوات ، شيء من ضروب الخيال.