قرار كندي يستهدف أغلب الأجانب المقيمين في البلاد.. حظرت عليهم أمراً مهماً

دخل قرار كندي يستهدف أغلب الأجانب المقيمين داخل البلاد، حيذ التنفيذ، اليوم الاثنين، إذ، تم حظر الأجانب من شراء العقارات السكنية، وذلك بهدف إتاحة المزيد من المنازل للسكان المحليين الذين يواجهون أزمة في الإسكان.

– قرار كندي يستهدف أغلب الأجانب المقيمين داخل أراضيها

تسمح العديد من الاستثناءات في القانون للأفراد مثل اللاجئين والمقيمين الدائمين من غير المواطنين بشراء منازل.

وفي أواخر ديسمبر، أوضحت كندا أيضاً أن الحظر سينطبق فقط على مساكن المدينة وليس على الممتلكات الترفيهية مثل الأكواخ الصيفية.

وتم اقتراح الإجراء المؤقت لمدة عامين من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال الحملة الانتخابية لعام 2021 عندما أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الكنـديين.

وقال حزبه الليبرالي في إعلانه الانتخابي في ذلك الوقت: “إن الرغبة في المنازل الكندية تجتذب المستغلين والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب”.

وأضاف: “أن هذا يؤدي إلى مشكلة حقيقية تتمثل في نقص استخدام المساكن، وتفشي المضاربات، والارتفاع الهائل في الأسعار، المنازل للناس وليس للمستثمرين”.

وبعد فوزهم في انتخابات عام 2021، قدم الليبراليون بهدوء قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين.

كما فرضت الأسواق الرئيسية مثل فانكوفر وتورنتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الخالية.

وعلى الرغم من الذروة الأخيرة، فقد تراجعت حالة سوق العقارات في البلاد للبائعين حيث اتبعت معدلات الرهن العقاري السياسة النقدية القوية لبنك كندا في محاولة لكبح جماح التضخم.

ووفقا لجمعية العقارات الكندية، انخفض متوسط أسعار المنازل من ذروة تجاوزت 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أمريكي) في بداية عام 2022 إلى ما يزيد قليلاً عن 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أمريكي) الشهر الماضي.

وقال العديد من الخبراء أيضاً: “إن الحظر المفروض على المشترين الأجانب – الذين يمثلون أقل من 5% من ملكية المنازل في كندا، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية – لن يكون له الأثر المنشود في جعل المنازل ميسورة التكلفة”.

وبدلاً من ذلك، أشاروا إلى الحاجة إلى المزيد من بناء المساكن لتلبية الطلب.

اقرأ أيضاً: إيقاف خط أنابيب حيوي ينقل الخام من كندا إلى أمريكا.. وتقلبات بالسوق العالمية للنفط

وقالت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية – وهي وكالة الإسكان الوطنية – في تقرير صدر في يونيو إن “ما يقرب من 19 مليون وحدة سكنية ستكون مطلوبة بحلول عام 2030”.

وهذا يعني أنه يجب بناء 5.8 مليون منزل جديد، أو 3.5 مليون أكثر مما يُتوقع بناؤه حاليًا لتلبية هذا الطلب.

اقرأ أيضاً:  أبقار في كندا تنفذ “الهروب الكبير” وتصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي -فيديو