800 عائلة من مورك مهددة بالتهجير عقب خلافات عائلية في البارة بجبل الزاوية

حدثت مشاجرة قبل أيام  بتاريخ 22 يونيو حزيران الجاري بين بعض النازحين من مدينة مورك بريف حماة الشمالي و بين بعض من أهالي بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي , قتل خلالها ثلاثة أشخاص و على إثرها تدخلت الجهات المعنية و الفصائل الثورية .   و أوضح مراسل وكالة "خطوة الإخبارية" في إدلب أن سبب المشاجرة هو التزاحم على سيارة لبيع ألواح الثلج و تم تصعيد الخلاف ليصبح قتال بالأسلحة النارية و ذهب ضحيته قتيلان من بلدة البارة و قتيل من مدينة مورك .   و في اليوم الثاني للمشاجرة اجتمع أهالي بلدة البارة و أصدروا بياناً قرروا فيه الطلب من أهالي مورك عن طريق الهيئة الشرعية مغادرة البلدة كتدبير احترازي و أمهلوا أهالي مورك مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري على الخروج من بلدة البارة وفق ما جاء في البيان .   و في سياق متصل اجتمع قادة مورك مع رئيس محكمة بنش الشيخ أبو جابر و الشيخ يوسف و أمير قاطع حماة وعدد آخر من أجل المشكلة التي حصلت في البارة و تقرر ما يلي : "1- إدخال قوة من أحرار الشام تابعة للهيئة الإسلامية مقدرة بـ 250 عنصراً يقومون بعمل حواجز داخل و خارج البارة لمنع حدوث مشاكل و لحماية أهل مورك أثناء خروجهم من البارة 2- لا يتم اعتقال أي شخص من مورك إلا بموجب مذكرة توقيف من القاضي 3- يطلب من أهالي مورك الذين شاهدوا المشاجرة أو تم الاعتداء عليهم من قبل أهالي البارة يوم الحادثة و ما بعدها بما في ذلك السرقات و حرق المحال التجارية أن يذهبوا لمحكمة معرة النعمان و تقديم شكوى ضد هؤلاء الأشخاص اعتباراً من يوم قبل أمس السبت الساعة 10:00 صباحاً لأن مندوب محكمة بنش سيكون متواجد في محكمة المعرة من أجل تلقي الشكاوي .   يأتي هذا القرار بتهجير قرابة ٨٠٠ عائلة من أهالي مورك  المقيمين في بلدة البارة عقب الأحداث التي حصلت مؤخراً علماً بأن بلدة مورك مهجورة و مدمرة و ماتزال منطقة خطرة عسكرياً و لا يوجد فيها أساسيات العيش بما يعني أنهم عقب تهجيرهم لن يعودوا إلى بيوتهم و ستستمر معاناتهم نتيجة هكذا قرارات تعسفية .   يذكر أنه في نفس اليوم الذي حدثت فيه المشاجرة جرى قصف لبلدة البارة ببراميل متفجرة و ألغام بحرية مما أدى لوقوع  قتلى من المدنيين .