منظمات حقوقية تتخوف من مجازر محتملة في سجن حمص المركزي

دعت منظمات حقوقية ومدنية سورية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء الخامس والعشرون من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الضغط على حكومة الأسد بشكل جدّي من أجل إعادة النظر في جميع الأحكام التعسفية التي صدرت بحق المحتجزين في سجن حمص المركزي،  وتوفير ضمانات بعدم اقتحام النظام للسجن وارتكاب مجزرة بحق السجناء أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المنظمات في بيانها إنَّ 520 محتجزاً في سجن حمص المركزي بدأوا يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إضراباً عامّاً عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري، بعد سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي، وتجددت هذه المطالب عقب تهديدات مباشرة من “الإدارة الجديدة” للسجن متمثلة بالعميد ” بلال سليمان محمود”، بدأت بقطع الماء والتيار الكهربائي عن السجناء لعدّة ساعات أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل، حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.

وطالبت المنظمات عبر بيانها “حكومة النظام إلى الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام في سجن حمص المركزي، وخاصة فيما يتعلق بحقّهم في عدم تعرّضهم لسوء المعاملة أو إطالة أمد احتجازهم التعسفي بعد اليوم، كما طالب الموقعون بالكف عن تحويل السجناء إلى المحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم الأخرى مثل “محكمة الإرهاب”، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام”.

وأشار البيان إلى أنُّ قضية سجن حمص المركزي قد عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للوقوف على أوضاع السجناء الصحّية ووضع الطعام وغيرها من القضايا، إلاّ أنّ إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض تواجد شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب (492) محتجزاً على خلفية النزاع والأحداث في سوريا، والذين مضى على احتجازهم سنوات عديدة (معظم المحتجزين تمّ تحويلهم من الأفرع الأمنية في الأعوام 2011 و2012

كما أوضح البيان أن هنالك (28) محتجزاً يواجهون خطر إخضاعهم لمحكمة الميدان العسكرية، إضافة إلى (462) من الذين تمّ تحويلهم إلى “محكمة الإرهاب” التي تفتقر إلى المعايير الدولية لإجراء المحاكمات العادلة، علاوة على وجود (30) سجيناً على خلفيات جنائية مختلفة.

ونوّه البيان أنَّ تهديدات مدير السجن باقتحام المباني التي يتحصن فيها السجناء لم تتوقف، وبحسب سجناء فإنّ مدير السجن هدد “بحرقهم مع أهاليهم”.