النمسا تعاقب 5 مسؤولين كبار بعد مساعدة ضابط سوري بالحصول على حق اللجوء
ذكرت تقارير أن السُلطات النمساوية بدأت محاكمة 5 من كبار المسؤولين بالبلاد، بتهمة مساعدة ضابط سوري عليه قضايا “جرائم ضد الإنسانية”.
معاقبة 5 مسؤولين في النمسا
ونصت لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنّ “المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم” من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولًا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية.
وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو 2015 مع “جهاز أجنبي شريك”.
طريق تهريب الضابط
وأكدت النيابة العامة أن “الجهاز الأجنبي الشريك” هرّب “بشكل غير قانوني” هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعًا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا “في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية” من دون مزيد من التفاصيل.
ثم نقلته الأجهزة النمساوية “بواسطة سيارة خدمة” إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة، حسب وصفها.
ويواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وحسب المعلومات الواردة فإن خالد الحلبي شغل منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين.
ومع وصول تنظيم داعش في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء، ليتابع طريقه إلى النمسا.
