عقوبات فرنسية على أفراد وشركات ساعدت الأسد بالكيماوي

أعلنت فرنسا صباح اليوم الجمعة، أنّها فرضت عقوبات تقضي بتجمّيد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يُشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا. وذلك بعد يومين من تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور في مدينة “سراقب” (شرق إدلب).

وقال وزير المالية “برونو لو مير ووزير” في بيان مشترك مع وزير الخارجية “جان إيف لو دريان”: إنّ الخطوة “تهدف إلى تعقب شبكات يُشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية”. وأضاف البيان: أنّه ”تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لسوريا“.

وذكر البيان أنّ باريس تستقبل أمس واليوم اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرّب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث سيترأس لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة. وحثّ المجتمع الدولي على التحرّك إزاء ظهور الأسلحة الكيميائية.

وجاء التأكيد في وقت ينتظر العالم فيه نتائج تحقيق في هجوم كيماوي استهدف مدينة “دوما” بغوطة دمشق الشرقية في السابع من الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على المركز السوري، لمساعدته في تطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام بشار الأسد، ولا سيما إدراج “271” موظفاً من المركز في 24/ 4 /2017 على القائمة السوداء، عقب مجزرة الكيماوي في مدينة “خان شيخون” (جنوب إدلب) في الرابع من الشهر ذاته.

المصدر: (رويترز)