وزارة العدل التابعة للإنقاذ تُصدر عفواً عاماً وتستثني منه البعض!!

أصدرت وزارة العدل التابعة لـ حكومة الإنقاذ اليوم الأحد الموافق لـ الثالث من يونيو / حزيران الجاري، عفواً عاماً عن السجناء ومرتكبي كافة الجرائم والموقوفين بتهمة الحق العام بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وذلك احتفالاً بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. وقالت الوزارة في بيانها التي نشرته عبر معرفاتها الرسمية، "تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، وتخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كنت مدتها ستة أشهر إلى السنة" وأضافت، "تخفض نصف عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أكثر من سنة، تخفض ربع العقوبات المالية كافة، يعفي من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين سنة، والمصابون بمرض العضال". واستثنى قرار الوزارة كل من شملهم أحكام جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، مؤكدةً أنّ من سيستفيد من أحكام قرار العفو الفارّون من وجه القضاء، على شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة وأقصاها ثلاثين يوم من صدور هذا القرار، كما لفتت إلى "تسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف الذين هم في طور المحاكمة، وكذلك يشمل القضايا المنظورة أمام القضاء". واختتمت وزارة العدل بيانها "يشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو عدم وجود ادعاء شخصي، ولا يستفيد من هذا القرار المشمولون بقرار العفو السابق، ويبلغ النائب العام هذا القرار لمباشرة تطبيقه وتنفيذه أحكامه"