حكومة الأسد تعتزم إنشاء قطاعات سكنية (تتناسب مع دخل المواطن) ؟!
قالت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، إنَّ الحكومة تعتزم إنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن، بحيث تكون منظمة وتكاليفها تناسب المواطن السوري ودخله، على حد قولهم.
وذكر وزير حكومة النظام “حسين عرنوس” في تصريحات لـ صحيفة الوطن الموالية، “أنهم بصدد وضع سياسة وخريطة وطنية للسكن تضمن تأمين سكن شعبي للمواطنين من القطاعين العام والخاص، في ظل معاناة قطاع الإسكان من ضعف حتى قبل الحرب، نظراً للتفاوت الكبير بين التكاليف والرواتب التي يتقاضاها العاملون الأمر الذي يتطلب إعادة نظر شاملة وحلاً جذرياً”.
وأضاف عرنوس أنَّ “حجم الدمار في المباني كبير جداً، وفي الأساس هناك مشكلة قبل الحرب في السكن العشوائي”.
في حين أظهرت معطيات وزارة الأشغال والإسكان أنَّ استثمارات السكن تحتاج مليارات الليرات، لا سيما مع دمار أجزاء كبيرة منها، أبرزها في محافظتي حلب وحمص وريف العاصمة دمشق، مما يستدعي إعداد تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً في إنتاج المساكن الجديدة.
وفي أواخر العام الماضي، كشف البنك الدولي خسائر سوريا والتي قُدرت بنحو (مئتين وستة وعشرين) مليار دولار, كما أوضح البنك حدوث دمار كبير في الوحدات السكنية بالدرجة الأولى بالإضافة لدمار المنشآت الطبية وتردي الواقع المعيشي للمدنيين.
