تداول الذهب في سوق الفوركس.. خبير يكشف أسباب صعوده وتوقعاته للقادم

تعتبر تجارة الذهب واحدة من أقدم أشكال التجارة في التاريخ، وقد شهدت في العصور الحديثة تحولاً كبيراً في طرق تداولها، حيث أصبحت منتجاً متداولاً على نطاق واسع في سوق الفوركس. 

– تداول الذهب في سوق الفوركس

يتمتع الذهب بشعبية كبيرة بين المتداولين لعدة أسباب، منها استقراره كملاذ آمن وكذلك كونه وسيلة للتحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وسنحاول في هذا المقال، أن نلقي نظرة على تداول الذهب في سوق الفوركس وسبب صعوده التاريخي مؤخراً.

يتم تداول الذهب في سوق الفوركس بشكل رئيسي من خلال عقود الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة (Futures)، ويمكن للمتداولين شراء أو بيع عقود تمثل كميات معينة من الذهب بأسعار محددة في المستقبل، ويتيح ذلك للمتداولين الاستفادة من تقلبات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاك الذهب الفعلي.

وعلينا أن نعلم أن تحرك سعر الذهب في سوق الفوركس يعتمد على عوامل عديدة، أبرزها العرض والطلب، والتقلبات في أسواق العملات، والأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية، وحالة الاقتصاد العالمي بشكل عام.

– أسباب صعود سعر الذهب التاريخي مؤخراً

أولاً: التوترات الجيوسياسية والسياسية

عادةً ما يشهد سعر الذهب ارتفاعاً عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية أو السياسية في العالم، ففي الأوقات التي يشهد فيها العالم توترات جيوسياسية مثل التوترات بين الدول أو النزاعات العسكرية، يعتبر الذهب ملجأ آمناً للمستثمرين.

ثانياً: التضخم 

يُعتبر الذهب تحفظاً ضد التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بشكل أفضل من العملات في فترات التضخم، وعادةً ما يشهد سعر الذهب ارتفاعاً، عندما يتوقع المستثمرون زيادة في معدلات التضخم.

ثالثاً: السياسات النقدية

تلعب السياسات النقدية للبنوك المركزية دوراً هاماً في حركة سعر الذهب، على سبيل المثال، عندما تتبنى البنوك المركزية سياسات نقدية تشمل طباعة النقود بكميات كبيرة (ما يعرف بالتيسير النقدي)، وهنا يميل سعر الذهب إلى الارتفاع بسبب مخاوف المستثمرين من التضخم.

رابعاً: الطلب الصناعي والمجوهراتي 

يؤثر الطلب الصناعي والمجوهراتي على سعر الذهب بشكل كبير، حيث يرتفع سعره عندما يزداد الطلب على المجوهرات الذهبية أو عندما يزداد الطلب على استخداماته الصناعية كمادة للتصنيع.

وفي هذا الخصوص، قال المهندس محمد حجازي من “قبس للاستثمار والتنمية” بتصريحات خاصة لوكالة “ستيب نيوز” الإخبارية: “صعود الذهب منطقي جداً كونه أحد أهم الملاذات الآمنة لحفظ القيمة مع بيتكوين والأصول الاستثمارية كالفضة والعقارات والمعادن الأخرى التي لايمكن بدونها استكمال دورة الانتاج لكثير من المعدات و التجهيزات التي تتعلق بحاجات الإنسان الضرورية في العصر الحاضر”.

وأضاف: “أما الأوضاع السياسية والأمنية فهي السبب القريب المباشر الذي يؤثر بقوة على ارتفاع الذهب الحالي والمتوقع على المدى المتوسط والبعيد”.

ورأى حجازي: أنه “مع ازدياد الضغوط على الدولار الأمريكي وفقدانه نسبة معتبرة من قيمته الشرائية بسبب تزايد نفوذ البريكس المتزايد خاصة مع صعود الصين الاقتصادي كأكبر اقتصاد عالمي وميل العديد من الدول البارزة على الساحة الدولية للتخلي ولو جزئياً عن الدولار الأمريكي وزيادة تنويع مقتنياتها من العملات الآخرى (الين والفرانك السويسري، بالاضافة إلى المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب) أثر بشكل واضح على سعر الذهب”.

كما أوضح أن سعر الذهب تأثر بشكل كبير بارتفاع المخاطر في منطقتنا العربية.

أما بالنسبة لتوقعاته حول سعر الذهب في المستقبل المنظور من الناحية الفنية البحتة والناحية الجيوسياسية، فرأى حجازي أنه من الضروري للمتداولين الانتباه الحذر لكل فعل سياسي أو عسكري أو اقتصادي صادر عن الدول النافذة (على المستوى الدولي، والتحالفات التي تديرها تلك الدول  والسياسات التي يمكن أن تتبعها بعض الدول المهمة إقليمياً.

وإلى ذلك، قال: بالنسبة للذهب، فإنه بعد مزاوجة التحليل الفني مع التحليل الهندسي، نتوقع مستويات 2280 مع استمرار الثبات أعلى من 2188 بإذن الله”.

ويلجأ الكثير من المستثمرين لتداول الذهب في سوق الفوركس، كونه يوفر لهم فرصة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية والمالية، وبالنظر إلى العوامل المذكورة التي تؤثر على سعر الذهب، فإنه من المتوقع أن يستمر في التمتع بشعبية كبيرة بين المستثمرين كأداة استثمار آمنة وفعالة.

– الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد

وفي السياق، سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً آخر اليوم الاثنين، مع تزايد ثقة المستثمرين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في تقرير التضخم الرئيسي.

ويتمتع المعدن الثمين باهتمام شراء صحي هذا العام، حيث يلمح البنك المركزي الأمريكي إلى تخفيف شروط الائتمان.

وفي اليوم الاثنين، وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد عند 2256.44 دولارا، وفقا لبلومبرج نيوز.

والجمعة الماضية، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي تتم مراقبته عن كثب – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي في مارس مقارنة بشهر فبراير، على الرغم من تراجع القراءة الأساسية قليلاً.

وقال باول: إن التقرير “يتماشى إلى حد كبير مع توقعاتنا” وأن صناع القرار يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم على المدى الطويل البالغ 2%.

وأضاف: أنه في حين أن بيانات التضخم الأخيرة كانت أعلى مما كان يود بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أرقام فبراير كانت “بالتأكيد أكثر توافقاً مع ما نريد رؤيته”.

ويبدو أن البيانات ليس لها تأثير يذكر على توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من أن باول حذر من أنه من غير المرجح أن تنخفض إلى المستويات التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

اقرأ أيضاً:

)) رئيس المركزي التركي الجديد يكشف في أول مؤتمر صحفي له توقعاته القادمة لاقتصاد بلاده