مجددًا، محادثات أستانا تفشل بخصوص اللجنة الدستورية، فهل سينفّذ “غوتيرش” تهديداته!!
أعرب المبعوث الأممي “المؤقت” إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا”، عن أسفه لعدم تحقيق أي “تقدّم” ملموس في الجولة 11 من محادثات أستانا، للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية، وبحسب البيان الذي صدر عن مكتبه اليوم الخميس، فإنًّ كلًا من (روسيا وإيران وتركيا أخفقوا في تحقيق أي تقدّم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع أستانا اليوم.
وقال دي ميستورا، “كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري (..)، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقيّة ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة”.
حيت اتفق المشاركون في مفاوضات أستانا، على إدراج 142 شخصًا في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150، ولم تُفصح أي جهّة رسميّة عن أسماء المقبولين في القائمة، وتمَّ الاتفاق أيضًا على إطلاق سراح 100 معتقل من النظام والمعارضة، وتثبيت اتفاق (سوتشي) في إدلب، وتحويله إلى وقف إطلاق النار.
وكان من المقرر أن يتم تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصًا على أساس أن يتم اختيار 50 شخصًا من النظام و50 من المعارضة و50 آخرين ممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
وبدوره، صرّح “أحمد طعمة” رئيس وفد قوى الثورة والمعارضة السورية في أستانا لوكالات روسية، أنَّ “ما نجم عن (محادثات أستانا) كان دون مستوى طموحاتنا، ولكن ميزة مسار أستانا أنه المسار الوحيد الفعال حاليًا”، وأعرب عن أمله في تحقيق تقدّم بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وملف المعتقلين خلال الجولة الحالية.
في حين، أكّد المبعوث الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري” أنَّ القوّات التركية في سوريا دخلت بشكل غير شرعي إلى شمال غرب سوريا، وتقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها، واعتبر هذا الأمر عدوانَا واضحَا، قائلًا “نحن أمام عدوان واحتلال واضح يقوم به النظام التركي خلافًا لالتزاماته في أستانا واتفاق سوتشي”.
وأضاف الجعفري أنه على جميع “القوّات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي الانسحاب فورًا من الأراضي السورية، هناك خلل فاضح في سلوك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي وافقت على قرارات مجلس الأمن التي تؤكد الالتزام بسيادة سوريا في حين تنشر هذه الدول قواتها بشكل غير شرعي”.
ونصَّ البيان الختامي بالاتفاق على زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، كما أعربت الدول الضامنة عن قلقها حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة، وأشار البيان إلى أنَّ الضامنين قرروا “دعم الأطراف السورية من أجل تسريع جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور بجنيف في أقرب وقت ممكن”.
وفي وقت سابق، هدَّد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، إنهاء دور الأمم المتحدة في الإشراف على العملية السياسية في سوريا، وتسليم الملف برمته لحليف النظام “روسيا”، في حال واجه “ستيفان دي ميستورا” معوّقات جديدة في عملية تشكيل اللجنة الدستورية.
