حكومة الأسد تدرس مشروع “عفو” لمرتكبي الجرائم المدنية والعسكرية!!
أعلن مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل التابعة لـ حكومة النظام السوري “أحمد فرواتي” اليوم الخميس الموافق لـ العشرين من سبتمبر / أيلول الجاري، أنَّ الوزارة تدرس إمكانية تطبيق مشروع قانون عفو الجرائم المزدوجة.
وفي إطار التسهيلات المزعومة من قبل حكومة الأسد، اجتمعت الهيئات (الروسية _ السورية) المشتركة لإعادة اللاجئين لدراسة تحضير مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو، الذي بدوره من المقرر أن يمنح عفو للمتهمين بجرائم مدنية وعسكرية ومن شأنه المساهمة في توسيع المصالحات في البلاد، على حد زعمهم.
وبحسب “الفرواتي” أنه “عادة يعلن العفو بمرسوم من رئيس الجمهورية العربية السورية أو بقرار من مجلس الشعب”، وذكر أنه “عند إعلان العفو سيرسل وزير العدل ووزير الدفاع تعليمات للتنفيذ الفوري لهذا المرسوم”.
وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ يفيد بأنَّ رأس النظام السوري “بشار الأسد” يعتزم إصدار مرسوم عفو عام يشمل جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مدنية وعسكرية. كما أنه سيشمل كل سوري يقيم داخل أو خارج البلاد، ممن ثبت تورطه بجرائم مدنية أو عسكرية بالإضافة لـ المتخلفين عن خدمة “الإحتياط”.
وفي الثامن عشر من شهر يوليو الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء مركز لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عملية إعادة السوريين إلى بلادهم، حيث تمَّ تأسيس المركز في العاصمة موسكو، وبدأ عمله في مقر وزاري مشترك لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الروسية.
