“لا شرعية للجناة” حملة قانونيّة لملاحقة رموز مجرمي الأسد
أطلقت منظمة مع العدالة “Pro-justice” حملة جديدة تحت شعار “لا شرعية للجناة”، وذلك للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا ممثلين برموز نظام الأسد السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع.
وجاء في بيان المنظمة (وهي منظمة غير ربحية) الصادر أمس الأربعاء: أنّها تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تُعاني من حروب أهلية، وكوارث طبيعيّة أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا. ولتحقيق ذلك، تمدّ “مع العدالة” يد التعاون والتنسيق مع سائر المنظّمات الحقوقيّة والقانونيّة ذات الصلة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام، وصنّاع القرار في المنطقة، والعالم الحرّ من أجل إحباط أيّ جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسيّة.
وقال السيّد “وائل السوّاح” المدير التنفيذي للمنظمة، في تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية”: إنَّ الحملة تسعى إلى التعريف بأكثر من سبعين شخصيّة أمنيّة وسياسيّة توّرطت في ارتكاب انتهاكات بحقّ الشعب السوري، تمهيدًا لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق نشر ملفات على مواقع المنظمة مرفقة بصور باللغتين العربيّة والإنجليزيّة.
وأضاف “السوّاح”: أنَّ الحملة بدأت باستهداف رؤوس الإجرام في نظام الأسد ومنهم اللواء “محمد ديب زيتون” المتوّرط في ممارسة التعذيب الممنهج في سجون الأسد، واللواء “عبد الفتاح قدسية” المعروف بقسوته في التعامل مع المعارضين ونزعته الطائفية، واللواء “موفق محمد أسعد” قائد عمليات القمع في حلب واللاذقية عامي 2013 و2014 والتي قتل خلالها واعتقل وهجر آلاف المدنيين، كما ثبت توّرطه في عمليات خطف وترويع للمدنيين، وبيع الوقود المهرب من مناطق تنظيم داعش شرق حماة.
وتابع: واللواء “غسان إسماعيل” المسؤول المباشر عن الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في تموز 2012 لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤولًا في النظام، بالإضافة إلى اللواء “زيد صالح” الذي قاد عدّة عمليات عسكرية في المناطق القريبة من قطنا بريف دمشق حيث أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين واعتقال آخرين، وذلك في المعارك التي أدت إلى سيطرة النظام على مدينة الشيخ مسكين شمال درعا، فيما كافأت قيادة النظام اللواء “موفق أسعد” بتعيينه رئيسًا للجنة العسكريّة والأمنيّة في حماة، خلفًا للواء “جمال يونس” عام 2015، حيث قاد عدة حملات على ريفي حماة الشمالي والشرقي، مستعيناً بعدّة ميليشيات محلّية علوية.
وفي مطلع شهر أكتوبر الفائت، أطلقت منظمة مع العدالة حملة بعنوان “القائمة السوداء” تهدف إلى إلقاء الضوء على مجرمي الحرب في سوريا عبر نشر ملفات خاصة بكل مجرم تضم معلومات تعريفية عنه ومعلومات عن الجرائم التي ارتكبها أو تلك التي أشرف على تنفيذها، وقوائم العقوبات الدولية التي شملته.
يُذكر أنَّ المنظمة تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين السوريين، وتتمثل مُهمتها في: “الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم إفلات الجناة بحق الشعب السوري من المساءلة”.
