فضيحة تهز العراق.. 700 مليون دولار اختفت ووثائق تكشفها
أصدرت هيئة النزاهة العراقية 41 مذكرة توقيف، في فضيحة تهز العراق، البلد الذي يعاني من أزمات متتالية تكاد لاتنفك عن رقاب شعبه، وكشفت أركان الفضيحة بعد سنوات من التحقيقات، وأوقعت أسماء مسؤولين كبار بالحكومة وموظفين حكوميين وحتى مصارف للدولة.
فضيحة تهز العراق
وكشفت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، عن “عملية اختلاس كبيرة وتزوير وتلاعب وغسيل أموال”، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، في مصارف حكومية.
وفي بيان لها صدر مساء أمس الخميس، أكدت أن فريقاً تحقيقياً قامت بتشكيله منذ العام 2019 توصّل إلى وجود عملية اختلاس كبرى من المال العام، عبر استغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن.
وأوضح البيان أن التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد، بحيث بلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك.
اقرأ أيضاً|| بهتافات دينية.. البرلمان العراقي يحتفل بتجريم التطبيع مع إسرائيل (فيديو)
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عراقي لم تكشف اسمه، أن “مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً”، وجاء ذلك بعد عامين على اعتقال المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
قضايا فساد كبيرة
وبقضايا مختلفة من الفساد الإداري اعتقل حكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء في يناير الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة الرشوة.
وحل العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة، لاسيما أن المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت غالبًا ما تستهدف، مسؤولين في مراكز ثانوية.
ورغم أن العراق بلد غني بالنفط والطاقة، إلا أنه يعاني منذ سنوات من أزمات اقتصادية خانقة أثرت على الوضع المعيشي بالبلاد.
أرقام مستغربة
وقبل أيام أصدر البنك المركزي الدولي إحصائية تتوقع البلدان الأكثر نمواً خلال العام المقبل، والمفاجأة كانت بأن العراق جاء في المرتبة الثانية عالمياً.
وسبق ذلك حديث وزير المالية العراقي علي علاوي أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطات النقدية للبلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022.
اقرأ المزيد|| مفاجأة في ثاني دولة بين أسرع 10 دول نمواً في العالم خلال عام 2022
ورأى الوزير العراقي أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية التي وصفها بـ”الحكيمة” ساعدا الاحتياطات على أن تصل لمستوى 70 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.
ورغم أن العراق في أوج أزمة سياسية، ولا ينفك يخرج من أزمات وتحديات أمنية وعسكرية، إلا أنّ الأرقام تحدثت عن طفرة بالنمو الاقتصادي.
وتثير الأرقام الرسمية الجدل بين عراقيين بسبب الفوارق المستغربة بين أرقام النمو الاقتصادي والفائض المالي وبين الوضع المعيشي السيء في البلاد.
