سياسية

الخارجية الكازاخية تكشف عن أبرز ملفات المفاوضات المقبلة بشأن سوريا

الخارجية الكازاخية تكشف عن أبرز ملفات المفاوضات المقبلة بشأن سوريا

كشفت مصادر من داخل وزارة الخارجية الكازاخية أنَّ مفاوضات “أستانا” المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري، ستركّز على إنهاء ملف اللجنة الدستورية، جاء ذلك بعد أيام على زيارة المبعوث “غير بيدرسون” للعاصمة السورية دمشق، بهدف حلّ الخلاف العالق بشأن اللجنة المستقلة الثالثة.

نص بيان الخارجية الكازاخية

أفاد المركز الإعلامي بوزارة الخارجية الكازاخية اليوم الثلاثاء، أنَّ “المشاركين في المفاوضات حول سوريا، التي ستنعقد في العاصمة الكازاخية 25-26 من أبريل / نيسان الجاري، سيركزون على اكتمال العمل بتشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية السورية”.

وبحسب ما جاء في بيان الخارجية “يبحث جدول الأعمال المبدئي طرق دفع العملية السياسية مع التركيز على اكتمال العمل على تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية، وكذلك مسألة انضمام دول مراقبة جديدة إلى العملية”.

وأضاف “من المتوقع أن تُكرس الجولة القادمة من المحادثات لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا في الاتجاه السوري، بما في ذلك التطور الحالي للوضع الميداني، خصوصًا في إدلب وشمال شرق سوريا”.

لافتًا إلى أنَّ مناقشة ملف “تسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتصحيح الوضع الإنساني وإعادة الإعمار”.

دبلوماسيون أوروبيون أكّدوا موافقة النظام على مجموعة أسماء

وفي الثاني عشر من أبريل الجاري، قالت مصادر دبلوماسية بارزة في الاتحاد الأوروبي لـ (TRT World)، إنَّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “بيدرسون” استطاع إقناع رئيس النظام بشار الأسد بأسماء أعضاء اللجنة الدستورية الأربعة الذين سبّب الخلاف حولهم عرقلة في تشكيل اللجنة.

وأكّدت المصادر حينها، أنه بمجرد تشكيل اللجنة “ستبدأ عملية طويلة ومعقدة لإعادة كتابة الدستور السوري”.

ماهي أسباب رفض النظام إحدى قوائم اللجنة الدستورية

وصرّح الدكتور “يحيى العريضي” المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية لـ وكالة “ستيب الإخبارية، في وقت سابق، أنَّ النظام السوري يضع شروط “تعجيزية” على عملية تشكيل اللجنة الدستورية.

حيث يعتبر أنَّ تشكيل اللجنة (المستقلة الثالثة)، ذات الغالبية السورية المعارضة، هو أمر يمسّ بسيادته لهذا يضع معوّقات مستمرة على إتمام العملية، وعندما يتم إخلال هذه العملية بحجج وذرائع واهية، فإنه يرفض خصائص العملية الدستورية من أساسها على اعتبار أنها قائمة على هذا التقسيم.

ومن المقرر أن تتكون اللجنة من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق