حكومة الأسد تعلّق على تأجير مرفأ طرطوس وتكشف عن مرفأ جديد يتناسب مع “حجم الاستثمارات الضخم”
علّق وزير النقل السوري في حكومة الأسد، علي حمود، في أول ردٍ حكومي رسمي على خبر تأجير مرفأ طرطوس للحليف الروسي أنَّ “دمشق لم تتخل عن مرفأ طرطوس، وهو مرفأ سوري وسيبقى كذلك وستديره دولة عظمى وصديقة”.
تأجير المرفأ مشروع استراتيجي
زعم حمود خلال حوار أجراه مع الفضائية السورية، أنَّ عقد استثمار المرفأ مع الجانب الروسي هو مشروع “استراتيجي” سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سوريا وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد، على حد تعبيره.
وبيّن وزير النقل أنَّ سوريا “لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول، التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي سوريا”.
تفاصيل العقد
أوضح حمود أنَّ المدة الزمنية للاستثمار “هي 49 عاما” وهو إجراء روتيني في كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه، وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية.
مرفأ جديد يتناسب طردًا مع حجم الاستثمارات
كشف أنه تمَّ “الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد، يتناسب مع موقع سوريا الجغرافي”.
مما يؤدي إلى فتح استثمارات كبيرة تسهم في إعادة الإعمار ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة.
وأضاف وزير النقل أنَّ “توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفنا تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية، يتطلب عمالا آخرين سيكونون من سوريا”.
مشيرًا إلى أنَّ مرفأ طرطوس سيكون من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط.
