البرلمان الليبي يحجب الثقة عن “باشاغا” ويحيله للتحقيق بعد تراكم “الفشل” ويكلّف آخر
شهدت ليبيا أحداثاً “دراماتيكية” متسارعة، بعد أن أفادت أنباء عن حجب الثقة عن رئيس الحكومة المكلّف من قبل البرلمان الليبي “فتحي باشاغا”، على إثر اتهامات عديدة يواجهها بعد أكثر من عام على تفويضه.
البرلمان الليبي يحيل باشاغا للتحقيق
وذكرت وسائل إعلام أن البرلمان الليبي عقد جلسة مغلقة في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوت صوت خلالها بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.
فيما كلف البرلمان وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية.
وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتاباً إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.
أتى ذلك، بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها، واتهامها بهدر المال العام.
وكان مجلس النواب عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.
انتقادات كبيرة
وتعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، بالإضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.
من جانبه أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة.
وكان المبعوث الأممي قد دعا جميع قادة ليبيا يوم الجمعة لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، يعوّل عليها لإنهاء الصراع المستمر في البلاد وتحقيق الاستقرار والنظام.
ومنذ إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، فشلت الأطراف الليبية في الاتفاق على موعد جديد، بسبب خلافات حول القوانين وشروط الترشح إلى الرئاسة.
