أخفاها عن الجميع.. مصدر يكشف ما تضمنته زيارة سرّية أجراها الكاظمي لقادة الحشد الشعبي

كشف مصدر سياسي عراقي رفيع المستوى، اليوم السبت، تفاصيل الزيارة غير المعلنة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لمقر هيئة الحشد الشعبي والقادة الذين التقى بهم، بعد نحو 24 ساعة فقط من فرض عقوبات أمريكية ضدهم.

زيارة سرية لقادة الحشد الشعبي

وذكر المصدر أن الزيارة كانت يوم الخميس الماضي، لكن مكتب رئيس الحكومة العراقية لم يشر إليها، فيما اكتفت وسائل إعلام محلية بتداول نبأ الزيارة نقلاً عما أسمته مصادر مسؤولة دون ذكر أية تفاصيل.

وتزامنت الزيارة مع إضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي، الملقب أبو فدك، إلى قوائم الإرهاب من قبل أمريكا، وذلك بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى فرض عقوبات على رئيس الحشد، فالح الفياض، لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

إقرأ أيضاً: الجيش العراقي ينسحب خارج المدن ويسلم نقاطه لهذه الجهة.. والحشد الشعبي يطالب بإخراج القوات الأمريكيّة

وقال المصدر إن: ” الكاظمي زار مقر الحشد من أجل تبرئة نفسه من الاتهامات التي وجهت إليه بشأن العقوبات الأمريكية”، موضحاً أن: “الفياض، وبمجرد صدور العقوبات، بدأ حملة اتهامات أبلغ خلالها قادة الحشد والميليشيات الموالية لطهران أن الكاظمي هو المسؤول عن تزويد الجانب الأمريكي بمعلومات وتقارير ساعدت في فرض العقوبات”.

مزيد من الأموال على الأجهزة الأمنية

وفي سياق منفصل، ذكر مركز بروكنغز أن العراق يعاني أزمة اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، منوهاً إلى أن هناك زيادة في الإنفاق على الأجهزة الأمنية.

وقال المركز: ” تجلت بوارد تلك الأزمة منذ أشهر عدة، وذلك بعد التأخير في دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد ومؤخراً قرار البنك المركزي العراقي بتخفيض قيمة الدينار العراقي  بنسبة 23 في المئة”.

إقرأ أيضاً: الجيش العراقي يعلن مقتل معاون والي العراق بـ تنظيم داعش في عمليةٍ نوعية

وأشار إلى أنه: “رغم تلك الأوضاع الصعبة فإن هناك زيادات مرتقبة في القطاع الأمني، بما في ذلك ميزانيات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي”.

ونوه إلى أن: ” تلك الزيادات ستجعل من ميليشيات الحشد الشعبي والكيانات السياسية المرتبطة، ذات دور فاعل وحضور قوي للتأثير على الانتخابات التشريعية القادمة”.

وأكد أنه : “رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط وموارد الدولة بشكل عام  والذي سيؤثر على نفوذ تلك الميلشيات والأحزاب، ولكنها ستكون قادرة على ممارسة الضغوط القوية في الانتخابات، باعتبار  أن ملايين الموظفين في القطاع العام قد أصبحوا أيضاً في وضع اقتصادي ضعيف وبالتالي ذلك سيقلل من تكلفة شراء أصواتهم”.

وبيّن أن الموازنة الاتحادية لعام 2021 زادت مخصصات وزارة الدفاع بنسبة 9.9٪ ، ووزارة الداخلية بنسبة 9.7٪ ، وجهاز مكافحة الإرهاب بنسبة 10.1٪ ، وقوات الحشد الشعبي بنسبة 45.7٪ عن الموازنة السابقة لعام 2019.

وذكر أن الحكومة العراقية لم تقر موازنة عام 2020 ، بسبب الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت.

وأوضح تقرير بروكينغز أنه نظراً لسيطرة الأحزاب التقليدية المرتبطة بتلك المليشيات على تلك الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية فهذا يعني أنها ستحصل على مبالغ طائلة تمكنها من تحقيق أجندتها بذلك الشأن، وذلك عند إقرار الموازنة الجديدة.