لأوّل مرة قانون حقوق الطفل في سوريا وعقوبات على الأسرة التي تهمل أطفالها!!
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “ريما قادري”، يوم أمس الإثنين، عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل تمّ وضعه لأوّل مرة في سوريا.
جاءت تصريحات “قادري” في صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أكدت فيه بأنه تمّ وضع المشروع باعتبار أنّ “سوريا منضمّة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سوريا بموجب الأنظمة والقوانين”.
“قادري”، أشارت إلى أنَّ المشروع هو وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل، من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل من دون أن تحدد هذه العقوبات خلال تصريحها.
قائلةً إنّ المشروع فصل في حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة لها علاقة بالمواضيع التي تخص الطفل ويلزم تطبيقها، منوّهةً أن هناك فكرة جديدة وهي المجالس العائلية والتي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال، حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل.
ونصّ المشروع وفقاً لوزيرة الشؤون الاجتماعية على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع، إضافةً إلى أنه نصّ على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية.
