بالوثائق المصوّرة: بنود اللجنة الدستورية السورية والقواعد الإجرائية الخاصة بها

نشرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري وشخصيات رسمية فيها، اليوم الأحد، الوثيقة الخاصة باللجنة الدستورية السورية، التي تمّ الإعلان عن تشكيلها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وجاء في نصّ الوثيقة، الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى مجلس الأمن الدولي، شرح للعناصر الأساسية للجنة الدستورية.

وبحسب الوثيقة فإنّ هناك عناصر أساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، متمثلة في سبعة مواد أساسية، قائلاً : “إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إذ يتصرف وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده وكل ما اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا من قرارات ذات صلة واستناداً إلى الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.

مضيفاً :”وتنفيذاً منه للولاية المسندة إليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك تسهیل المفاوضات “السورية – السورية”، ومنها وضع مسار دستوري لصياغة دستور جدید تجري استناداً إليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لذلك القرار؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا”.

لافتاً: “إذ يذكر بالمبادئ الاثني عشر الحيّة السورية – السورية الأساسية التي أفرزها مسار جنيف؛ وتفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف، بدعم من الدول الداعية للمؤتمر؛ وإذ يؤكد أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو بناء الثقة وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، يتطلع إلى دعوة وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، للاجتماع في جنيف، بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقاً للاختصاصات وعناصر اللائحة الداخلية الأساسية”.

فيما وتضمنت الوثيقة كذلك مواداً أخرى، منها “الولاية”، حيث تقوم “اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية – السورية الأساسية نصّاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية”.

منوّهاً فيها أن “للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد”.

وأكد المبعوث الأممي في مادة “الرئاسة”، على تولي رئيسين مشتركين للجنة الدستورية أحدهما من النظام والآخر من المعارضة، وكيفية عملهما معاً، إلى جانب ثلاث مواد أخرى تتعلق بالتيسير وأمان اللجنة الدستورية ومادة أحكام إضافية.